نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٤٩

الأوامر والنواهي - صيغة الأمر شرح اللإسنوى على المنهاج الدم، وصلى) (۱) فإذا تعارضا تساقطا ، وبقى دليلنا سالما عن المنع ؛ فيفيد الوجوب . قوله : واختلف القائلون يعنى : أن القائلين بالإباحة فى الأمر الوارد بعد الحظر اختلفوا : في النهي الوارد بعد الوجوب ، فمنهم من طَرَدَ القياس ، وحكم بالإباحة ؛ لأن تقدم الوجوب قرينة ، ومنهم من حكم بأنه للتحريم ، كما لو وَرَد ابتداء ، بخلاف الأمر بعد التحريم. والفرق من وجهين : أحدهما : أن حمل النهي على التحريم يقتضى الترك ، وهي على وفق الأصل؛ لأن الأصل عدم الفعل ، وحمل الأمر على الوجوب يقتضى الفعل ، وهـو خـلاف الأصل ... الثاني : أن النهى لدفع المفسَدَة المتعلقة بالمنهى عنه ، والأمر لتحصيل المصلحة المتعلقة بالمأمور . واعتبار الشرع بدفع المفاسد أكثر من جلب المصالح . وأما القائلون : إن الأمر بعد التحريم للوجوب ، فلا خلاف عندهم أن النهي بعد الوحوب للتحريم . الأمر المطلق لا يفيد التكرار ] : قال : «الرابعة : الأمر المطلق لا يفيد التكرار ، ولا يدفعه وقيل : للتكرار . وقيل : للمرة . وقيل : بالتوقف للاشتراك ، أو الجهل بالحقيقة ما الله (۱) حديث صحيح متفق عليه عن فاطمة بنت أبى حبيش قالت لرسول الله : إني امرأة ، فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال : ((لا) . إنما هو عرق ، وليس بحيضة ، فإن : استحاض أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى)) (نصب الراية ٢٠٠/١ ، تلخيص الحبير ٤٩/١) . -{\V-
الكتاب — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.