الأوامر والنواهي - صيغة الأمر
شرح اللإسنوى على المنهاج الدم، وصلى) (۱) فإذا تعارضا تساقطا ، وبقى دليلنا سالما عن المنع ؛ فيفيد الوجوب .
قوله : واختلف القائلون
يعنى : أن القائلين بالإباحة فى الأمر الوارد بعد الحظر اختلفوا : في النهي الوارد بعد الوجوب ، فمنهم من طَرَدَ القياس ، وحكم بالإباحة ؛ لأن تقدم الوجوب قرينة ، ومنهم من حكم بأنه للتحريم ، كما لو وَرَد ابتداء ، بخلاف الأمر بعد
التحريم.
والفرق من وجهين :
أحدهما : أن حمل النهي على التحريم يقتضى الترك ، وهي على وفق الأصل؛ لأن الأصل عدم الفعل ، وحمل الأمر على الوجوب يقتضى الفعل ، وهـو خـلاف
الأصل ...
الثاني : أن النهى لدفع المفسَدَة المتعلقة بالمنهى عنه ، والأمر لتحصيل المصلحة المتعلقة بالمأمور . واعتبار الشرع بدفع المفاسد أكثر من جلب المصالح .
وأما القائلون : إن الأمر بعد التحريم للوجوب ، فلا خلاف عندهم أن النهي
بعد الوحوب للتحريم .
الأمر المطلق لا يفيد التكرار ] :
قال : «الرابعة : الأمر المطلق لا يفيد التكرار ، ولا يدفعه
وقيل : للتكرار .
وقيل : للمرة .
وقيل : بالتوقف للاشتراك ، أو الجهل بالحقيقة
ما الله
(۱) حديث صحيح متفق عليه عن فاطمة بنت أبى حبيش قالت لرسول الله : إني امرأة ، فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال : ((لا) . إنما هو عرق ، وليس بحيضة ، فإن :
استحاض
أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى)) (نصب الراية
٢٠٠/١ ، تلخيص الحبير ٤٩/١) .
-{\V-
الكتاب — ص ٤١٧