شرح اللإسنوى على المنهاج
الأمر بعد التحريم للوجوب] :
قال : الثالثة الأمر بعد التحريم للوجوب
وقيل : للإباحة .
الأوامر والنواهي - صيغة الأمر
لنا : أن الأمر يفيده ، ووروده بعد الحرمة لا يدفعه قيل : ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصِطَادُوام للإباحة .
قلنا : معارض بقوله فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا
واختلف القائلون بالإباحة فى : النهى بعد الوجوب .
أقول : إذا فرعنا على أن الأمر للوجوب ؛ فورد بعد التحريم ، ففيه مذهبان : أصحهما - عند الإمام وأتباعه ، ومنهم المصنف - : أنه يكون أيضــا للوجوب (۱) ، ونقله ابن بَرْهَان فى الوجيز عن القاضى (۲) ، والآمدى عن المعتزلة (۳) . والثاني : أنه يكون للإباحة ، وهو الذى نَصَّ عليه الشافعي كمـا نقـلـه عنـه (٤) القيرواني في كتاب المستوعب ، وابن التلمساني في شرح المعالم ، والأصفهاني في شرح المحصول . ونقله ابن بَرْهَان فى الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين(٥) . ورجحه ابن الحاجب (٦) ، وتوقف إمام الحرمين (۷)
الله
وصَرَّحَ أيضا به الآمدى فى الإحكام ، ومع ذلك فله ميل إلى الإباحة ، فإنه قال
عقبه : واحتمال الإباحة أرجح ، نظرا لغلبته (۸)
(۱) انظر : المحصول : (جـ ١ / ق (١٥٩/٢) ، والحاصل (٤١۸/۱) ، والتحصيل (٢٨٦/١) .
(۲) ونقله في الوصول أيضا ، (١٥٩/١) .
(۳) انظر : الإحكام (٤٠/٢) .
(٤) سقط من أ ، ب .
(٥) وفي الوصول أيضا ، الموضع السابق .
(٦) انظر : شرح العضد على المختصر (۹۱/۲) .
(۷) انظر : البرهان (٢٦٤/١ - ٢٦٥) .
(۸) انظر : الإحكام (٤٠/٢) .
الكتاب — ص ٤١٥