نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٤٧

شرح اللإسنوى على المنهاج الأمر بعد التحريم للوجوب] : قال : الثالثة الأمر بعد التحريم للوجوب وقيل : للإباحة . الأوامر والنواهي - صيغة الأمر لنا : أن الأمر يفيده ، ووروده بعد الحرمة لا يدفعه قيل : ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصِطَادُوام للإباحة . قلنا : معارض بقوله فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا واختلف القائلون بالإباحة فى : النهى بعد الوجوب . أقول : إذا فرعنا على أن الأمر للوجوب ؛ فورد بعد التحريم ، ففيه مذهبان : أصحهما - عند الإمام وأتباعه ، ومنهم المصنف - : أنه يكون أيضــا للوجوب (۱) ، ونقله ابن بَرْهَان فى الوجيز عن القاضى (۲) ، والآمدى عن المعتزلة (۳) . والثاني : أنه يكون للإباحة ، وهو الذى نَصَّ عليه الشافعي كمـا نقـلـه عنـه (٤) القيرواني في كتاب المستوعب ، وابن التلمساني في شرح المعالم ، والأصفهاني في شرح المحصول . ونقله ابن بَرْهَان فى الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين(٥) . ورجحه ابن الحاجب (٦) ، وتوقف إمام الحرمين (۷) الله وصَرَّحَ أيضا به الآمدى فى الإحكام ، ومع ذلك فله ميل إلى الإباحة ، فإنه قال عقبه : واحتمال الإباحة أرجح ، نظرا لغلبته (۸) (۱) انظر : المحصول : (جـ ١ / ق (١٥٩/٢) ، والحاصل (٤١۸/۱) ، والتحصيل (٢٨٦/١) . (۲) ونقله في الوصول أيضا ، (١٥٩/١) . (۳) انظر : الإحكام (٤٠/٢) . (٤) سقط من أ ، ب . (٥) وفي الوصول أيضا ، الموضع السابق . (٦) انظر : شرح العضد على المختصر (۹۱/۲) . (۷) انظر : البرهان (٢٦٤/١ - ٢٦٥) . (۸) انظر : الإحكام (٤٠/٢) .
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.