شرح السنوى على المنهاج .
الأوامر والنواهي - صيغة الأم
البرهان عن العلماء قاطبة وذلك لفرط الاهتمام بالقواعد وإذا انتفت طرق المعرفة تعين
الوقف .
وأجاب المصنف بوجهين :
أحدهما : لا تُسَلّم أنها عِلْمِيَّة ؛ لأن المقصود من كون الأمر للوجوب -: إنمـا هو العمل به ، لا مجرد اعتقاده (۱) ، والعمليَّات مظنونة يكتفى فيها بالظن ، فكذلك ما كان وسيلة إليها .
هذا هو الصواب فى تقريره ، وأما قول بعض الشارحين : إنه يكتفى فيها بالظن مع كونها عِلْمِيَّة ؛ لكونها وسيلة للعمل فباطل ؛ لأن المعلوم يستحيل إثباته بطريق
مظنونة .
وقد منع في المحصول (۲) أيضا كونها عِلْمِيَّة ، ولم يذكر تعليل المصنّف ، بــل قال : لأنا بينا أنه لا يقين (۳) فى المباحث اللغوية ؛ وذلك لتوقفها على نفى
الاحتمالات العشرة ، ونفيها ما ثبت إلا بالأصل .
الثاني : لا نُسَلّم الحصر ؛ لأنا قد نتعرفه بتركيب عقلـى مـن مقدمات نقلية
كقولنا : تارك الأمر عاص ، وكل عاص يستحق النار ، فإنه يدل على أن الأمر للوجوب . وقد تقدم ذكره في الدليل الرابع من هذه المسألة
وكقولنا : إن الجمع المحلى بالألف واللام يدخله الاستثناء ، وإن الاستثناء إخراج ما لولاه لوَجَبَ دخوله ؛ فإنه يدل على أن الجمع المحلى للعموم - كما تقدم في آخر الفصل الأول من باب اللغات - وذلك بالطريق الذي قلناه ؛ لأن نفس المقدمتين نَقليّة ، وتركيبهما تركيب عقلى علم من العلوم العقلية .
6
(۱) المثبت من ب وفي البقية ((اعتقاده))
(۲) انظر : المحصول (٢٣٥/١ وما بعدها)
·
(۳) فى المطبوعات : (لا) تعين ، ولا معنى له ، وما فى الأصلين غير منقوط ، والصواب قراءته
على ما أثبتناه ؛ فتستقيم العبارة ، ويؤيده نص عبارة المحصول - والتي حكاها الشارح بالمعنى
كعادته - : ((أنا بينا أن المباحث اللفظية لا يرجى فيها اليقين)) .
-13-
الكتاب — ص ٤١٣