شرح اللإسنوى على المنهاج .
الأوامر والنواهى - صيغة الأمر
وإنما نَص على أنه منه ؛ لأن الإمام قد نقل عن بعضهم : أنه جعله قسما آخــر
والفرق بينهما هو : الفَرْق ما بين العام والخاص ؛ لأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق
6
6
والمندوب أعم . وقد نَصَّ الشافعي رضى الله عنه - على : أن الأكل مما لا يليه حرام . ذكر صلى الله ذلك فى الربع الأخير من كتاب الأم ، في باب صفة نهى من أبواب الصوم، وقبل باب من أبواب إبطال الاستحسان .
النبي
، وهو بعد باب
فقال ما نصه : فإن أكل مما لا يليه ، أو من رأس الطعام ، أو عرس على قارعة صلى الله الطريق - أى برك (۱) ليلا - أثِمَ بالفعل الذى فعله ، إذا كان عالما بما نهى النبي ) هذا لفظ الشافعي بحروفه ، ومن الأم نقلته(۲)
ونَصَّ في البويطي في الباب المذكور على نحوه أيضا . وكذلك في الرسالة قبيل
باب أصل العلم (٣)
الثالث : الإرشاد ، كقوله تعالى : ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدين (٤) ، وقوله تعالى :
فا كتبوه
والفرق بين الندب والإرشاد - على ما قاله فى المحصول ، تبعا للمستصفى (٥) - : أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة ، والإرشاد لمنافع (٦) الدنيا ؛ إذ ليس في الإشهاد على البيع ، ولا في تركه ثواب .
والعلاقة التي بين الواجب ، وبين المندوب والإرشاد هى : المشابهة المعنوية ؛
لاشتراكهما (۷) في الطلب
الرابع : الإباحة ؛ كقوله تعالى وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (۸) ، هكذا قرروه.
(۱) فى الأصلين : نزل .
(٢) الأم (٢٦٦/٧ - ٢٦٧) ، ط الشعب .
(۳) الرسالة ، (فقرة ٩٤٦) ، ط دار التراث ، تحقيق الشيخ شاكر
(٤) سورة البقرة (۲۸۲) .
(٥) المستصفى (٤١٩/١) ط بولاق ، والمحصول (جـ ٥٨/٢/١) .
(٦) فى ب : لمنافع الآخرة والدنيا . وهو مخالف لما في المستصفى والمحصول
(۷) في المطبوعات : لاشتراكها
(۸) سورة الأعراف (۳۱) .
-MAR-
الكتاب — ص ٣٨٩