نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٢١

شرح اللإسنوى على المنهاج . الأوامر والنواهى - صيغة الأمر وإنما نَص على أنه منه ؛ لأن الإمام قد نقل عن بعضهم : أنه جعله قسما آخــر والفرق بينهما هو : الفَرْق ما بين العام والخاص ؛ لأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق 6 6 والمندوب أعم . وقد نَصَّ الشافعي رضى الله عنه - على : أن الأكل مما لا يليه حرام . ذكر صلى الله ذلك فى الربع الأخير من كتاب الأم ، في باب صفة نهى من أبواب الصوم، وقبل باب من أبواب إبطال الاستحسان . النبي ، وهو بعد باب فقال ما نصه : فإن أكل مما لا يليه ، أو من رأس الطعام ، أو عرس على قارعة صلى الله الطريق - أى برك (۱) ليلا - أثِمَ بالفعل الذى فعله ، إذا كان عالما بما نهى النبي ) هذا لفظ الشافعي بحروفه ، ومن الأم نقلته(۲) ونَصَّ في البويطي في الباب المذكور على نحوه أيضا . وكذلك في الرسالة قبيل باب أصل العلم (٣) الثالث : الإرشاد ، كقوله تعالى : ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدين (٤) ، وقوله تعالى : فا كتبوه والفرق بين الندب والإرشاد - على ما قاله فى المحصول ، تبعا للمستصفى (٥) - : أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة ، والإرشاد لمنافع (٦) الدنيا ؛ إذ ليس في الإشهاد على البيع ، ولا في تركه ثواب . والعلاقة التي بين الواجب ، وبين المندوب والإرشاد هى : المشابهة المعنوية ؛ لاشتراكهما (۷) في الطلب الرابع : الإباحة ؛ كقوله تعالى وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (۸) ، هكذا قرروه. (۱) فى الأصلين : نزل . (٢) الأم (٢٦٦/٧ - ٢٦٧) ، ط الشعب . (۳) الرسالة ، (فقرة ٩٤٦) ، ط دار التراث ، تحقيق الشيخ شاكر (٤) سورة البقرة (۲۸۲) . (٥) المستصفى (٤١٩/١) ط بولاق ، والمحصول (جـ ٥٨/٢/١) . (٦) فى ب : لمنافع الآخرة والدنيا . وهو مخالف لما في المستصفى والمحصول (۷) في المطبوعات : لاشتراكها (۸) سورة الأعراف (۳۱) . -MAR-
الكتاب — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.