اللغات - كيفية الاسترلال بالألفاظ
شرح اللإسنوى على المنهاج - وكذلك إن لم يكن علة ، ولكن أحد العددين : إما الزائد أو الناقص داخل فـــي العدد المذكور على كل حال ، كما إذا كان الحكم حظرا أو كراهة -: فإنه يدل على ثبوته في الزائد ؛ فإن تحريم جلد المائة مثلا ، أو كراهته - يدل على ذلك في المائتين، ولا يدل على شيء في الناقص عن المائة .
:
فإن كان الحكم وجوبا أو ندبا أو إباحة -: فإنه يدل على ثبوت ذلك الحكم
في الناقص ، ولا يدل فى الزائد لا على نفيه ولا على إثباته .
وهذه المسألة لم يذكر ابن الحاجب حكمها ، وقد ذكره الآمدي (۱) موافقاً لما
قاله الإمام والمصنف
النص إما أن يستقل بالفائدة أو لا]
:
قال : «السابعة : النص إما أن يستقل يإفادة الحكم أو لا .
والمقارن له : - إما نص آخر مثل / : دلالة قوله تعالى : (أَفَعَصَيْتَ ١١٠ب أمرى ، مع قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ على أن تارك الأمر يستحق العقاب
ودلالة قوله تعالى : ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ، مع قوله وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ الآية : على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. - أو إجماع ، كالدال على أن الخالة بمثابة الخال ، في إرثها إذا دل نص عليه .
أقول : قد تقدّم أن الخطاب قد يدل على الحكم بمنطوقه ، وقد يدل بمفهومه قال الإمام : والكلام فى هذه المسألة فيما إذا لم يدل بمنطوقه ، ولا مفهومه
الطهارة)) (٦٧) من حديث ابن عمر . والنسائى : كتاب ((الطهارة)) باب : التوقيت في الماء (٤٢/١ ) ، وابن ماجه : كتاب ((الطهارة)) باب : مقدار الماء الذي لا ينجس (٥١٨) ، وأحمد في مسنده (۲۷/۲) ، والحاكم في مستدركه : كتاب ((الطهارة)) (١٤/٤٥٩) من حديث
عمر بن
الخطاب رضى
الله عنه
(1) الإحكام ، (۸۸/۲) .
•
-۳۷۱-
الكتاب — ص ٣٧١