نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٠٣

اللغات - كيفية الاسترلال بالألفاظ شرح اللإسنوى على المنهاج - وكذلك إن لم يكن علة ، ولكن أحد العددين : إما الزائد أو الناقص داخل فـــي العدد المذكور على كل حال ، كما إذا كان الحكم حظرا أو كراهة -: فإنه يدل على ثبوته في الزائد ؛ فإن تحريم جلد المائة مثلا ، أو كراهته - يدل على ذلك في المائتين، ولا يدل على شيء في الناقص عن المائة . : فإن كان الحكم وجوبا أو ندبا أو إباحة -: فإنه يدل على ثبوت ذلك الحكم في الناقص ، ولا يدل فى الزائد لا على نفيه ولا على إثباته . وهذه المسألة لم يذكر ابن الحاجب حكمها ، وقد ذكره الآمدي (۱) موافقاً لما قاله الإمام والمصنف النص إما أن يستقل بالفائدة أو لا] : قال : «السابعة : النص إما أن يستقل يإفادة الحكم أو لا . والمقارن له : - إما نص آخر مثل / : دلالة قوله تعالى : (أَفَعَصَيْتَ ١١٠ب أمرى ، مع قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ على أن تارك الأمر يستحق العقاب ودلالة قوله تعالى : ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ، مع قوله وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ الآية : على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. - أو إجماع ، كالدال على أن الخالة بمثابة الخال ، في إرثها إذا دل نص عليه . أقول : قد تقدّم أن الخطاب قد يدل على الحكم بمنطوقه ، وقد يدل بمفهومه قال الإمام : والكلام فى هذه المسألة فيما إذا لم يدل بمنطوقه ، ولا مفهومه الطهارة)) (٦٧) من حديث ابن عمر . والنسائى : كتاب ((الطهارة)) باب : التوقيت في الماء (٤٢/١ ) ، وابن ماجه : كتاب ((الطهارة)) باب : مقدار الماء الذي لا ينجس (٥١٨) ، وأحمد في مسنده (۲۷/۲) ، والحاكم في مستدركه : كتاب ((الطهارة)) (١٤/٤٥٩) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه (1) الإحكام ، (۸۸/۲) . • -۳۷۱-
الكتاب — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.