نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٠١

شرح اللإسندى على المنهاج اللغات - كيفية الاستدلال بالألفاظ ودليله : أن النحاة قد نصوا على أنها للشرط ، ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط . وذهب القاضي أبو بكر وأكثر المعتزلة إلى : أنها لا تدل عليه بل هو منفى بالأصل ، واختاره الآمدى (۱) ، ونقله ابن التلمساني عن : مالك ، وأبي حنيفة (٢) واعترضوا على الدليل السابق بثلاثة أوجه : أحدها: أن تسمية ((إن)) حرف شرط إنما هو اصطلاح للنحاة ، كاصطلاحهم على الرفع والنصب (۳) ، وغيرهما ، وليس ذلك مدلولا لغويا -: فلا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم. وجوابه : أنا نستدل باستعمالها الآن للشرط على أنها فى اللغة كذلك ، إذ لو لم تكن - : لكانت منقولة عن مدلولها ، والأصل عدم النقل ، وهذا الجواب ينفع في كثير من المباحث :- الثاني : سلّمنا أنه شرط لغة ، لكن لا نُسَلّم أنه يلزم من انتفائه انتفاء المشروط ؛ فإنه قد يكون له بَدَل يقوم مقامه ، وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن له بَدَل . والجواب : أنه إذا وجد ما يقوم مقامه لم يكن ذلك الشيء بعينه شرطا ؛ بل الشرط أحدهما ؛ وحينئذ فيتوقف انتفاؤه على انتفائهما معا ؛ لأن مسمى أحدهما لا يزول إلا بذلك ؛ فلا يزول بزوال واحد منهما . وهذا ليس هو مُدَّعانا ؛ بل المدَّعَى في شيء قام الدليل على أنه شرط بعينه :- الثالث : لو كان المعلّق بـ : ((إنْ)) ينتفى عند انتفاء ما دخلت عليه ((إن)) - لكان قوله تعالى : ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّا (٤) دليلا على أن الإكراه لا يحرم إذا لم يردن التحصن ، وليس كذلك ؛ بل هو حرام مطلقا (۱) انظر : الإحكام (٢٢٦/٢ - ٢٢٨ ) (۲) انظر : المعتمد (١٥٦/١) ، شرح العضد على المختصر (۱۸۱/۲) ، فواتح الرحموت (٤٣٢/١) (۳) في المطبوعات : النصب والرفع . (٤) سورة النور (۳۳) . -٣٦٩ -
الكتاب — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.