شرح اللإسندى على المنهاج اللغات - كيفية الاستدلال بالألفاظ ودليله : أن النحاة قد نصوا على أنها للشرط ، ويلزم من انتفاء الشرط
انتفاء المشروط .
وذهب القاضي أبو بكر وأكثر المعتزلة إلى : أنها لا تدل عليه بل هو منفى بالأصل ، واختاره الآمدى (۱) ، ونقله ابن التلمساني عن : مالك ، وأبي حنيفة (٢) واعترضوا على الدليل السابق بثلاثة أوجه :
أحدها: أن تسمية ((إن)) حرف شرط إنما هو اصطلاح للنحاة ، كاصطلاحهم على الرفع والنصب (۳) ، وغيرهما ، وليس ذلك مدلولا لغويا -: فلا يلزم من انتفائه
انتفاء الحكم.
وجوابه : أنا نستدل باستعمالها الآن للشرط على أنها فى اللغة كذلك ، إذ لو لم تكن - : لكانت منقولة عن مدلولها ، والأصل عدم النقل ، وهذا الجواب ينفع في كثير من المباحث
:-
الثاني : سلّمنا أنه شرط لغة ، لكن لا نُسَلّم أنه يلزم من انتفائه انتفاء المشروط ؛
فإنه قد يكون له بَدَل يقوم مقامه ، وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن له بَدَل . والجواب : أنه إذا وجد ما يقوم مقامه لم يكن ذلك الشيء بعينه شرطا ؛ بل الشرط أحدهما ؛ وحينئذ فيتوقف انتفاؤه على انتفائهما معا ؛ لأن مسمى أحدهما لا يزول إلا بذلك ؛ فلا يزول بزوال واحد منهما . وهذا ليس هو مُدَّعانا ؛ بل المدَّعَى في شيء قام الدليل على أنه شرط بعينه
:-
الثالث : لو كان المعلّق بـ : ((إنْ)) ينتفى عند انتفاء ما دخلت عليه ((إن)) - لكان قوله تعالى : ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّا (٤) دليلا على أن الإكراه لا يحرم إذا لم يردن التحصن ، وليس كذلك ؛ بل هو حرام مطلقا
(۱) انظر : الإحكام (٢٢٦/٢ - ٢٢٨ )
(۲) انظر : المعتمد (١٥٦/١) ، شرح العضد على المختصر (۱۸۱/۲) ، فواتح الرحموت
(٤٣٢/١)
(۳) في المطبوعات : النصب والرفع .
(٤) سورة النور (۳۳) .
-٣٦٩ -
الكتاب — ص ٣٦٩