نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٠

مقدمة المصنف . شرح اللإسندى على المنهاج الثاني : أن اللقبى لابد فيه من ثلاثة أشياء : معرفة الدلائل ، وكيفية الاستفادة، وحال المستفيد . وأما الإضافي فهو الدلائل خاصة ولفظ أصول الفقه مركب على المعنى الإضافى دون اللقبى ؛ لأن جزأه لا يدل على جزء معناه • فإذا تقرر ما قلناه ، وعلمت أن أصول الفقه في الأصل مركب ؛ فاعلم أن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته ، فكان ينبغى له أن يذكر تعريف الأصل وتعريف الفقه قبل تعريف أصول الفقه ، كما فعل الإمام في المحصول (۱) ، والآمدي في الإحكام (۲) ، وغيرهما ؛ مستدلين بما ذكرتُه من توقف معرفة المركب على معرفة المفردات ؛ فلنذكر أولاً تعريفهما ثم نعود إلى شرح كلامه . فنقول : الأصل له معنيان : معنى في اللغة ، ومعنى في الاصطلاح فأما معناه اللغوى فاختلفوا فيه على عبارات : أحدها: ما (۳) عليه غيره ؛ قاله أبو الحسين البصرى فـ العُمد (٤) شرح ثانيها : المحتاج إليه ، قاله الإمام فى المحصول (٥) والمنتخب ، وتبعه صاحب التحصيل (٦) (۱) المحصول جـ ١ ق ۱ ص ۹۱ تحقيق الدكتور طه جابر فياض (۲) انظر : الإحكام للآمدى جـ ۱ ص ۷-۸ ، ط مؤسسة الحلبي ١٩٦٧/١٣٨٧. (۳) ط صبيح ، والتقرير والتحبير : يبنى . (٤) نشر القسم الموجود منه ويشمل أبواب الإجماع والقياس والاجتهاد ، بتحقيق الدكتور عبد الحميد على أبو زنيد ، ط مكتبة العلوم والحكم . قال أبو الحسين في المعتمد ٥/١ : فأما قولنا أصول ، فإنه يفيد فى اللغة ما يبتنى عليه غيره، ويتفرع عليه ، فزاد تاء ، ووافقه على زيادتها العضد أيضا ٢٥/١ . راجع المعتمد ، ط دار الكتب العلمية ، قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس . (٥) انظر : المحصول ، جـ ۱ ، ق ۱ ، ص ۹۱ . (٦) انظر : التحصيل لسراج الدين الأرموى حـ ١ ص ١٦٧ تحقيق الدكتور عبد الحميد على أبو زنيد ، ط. مؤسسة الرسالة -۸-
الكتاب — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.