مقدمة المصنف
. شرح اللإسندى على المنهاج الثاني : أن اللقبى لابد فيه من ثلاثة أشياء : معرفة الدلائل ، وكيفية الاستفادة،
وحال المستفيد . وأما الإضافي فهو الدلائل خاصة
ولفظ أصول الفقه مركب على المعنى الإضافى دون اللقبى ؛ لأن جزأه لا يدل
على جزء معناه
•
فإذا تقرر ما قلناه ، وعلمت أن أصول الفقه في الأصل مركب ؛ فاعلم أن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته ، فكان ينبغى له أن يذكر تعريف الأصل وتعريف الفقه قبل تعريف أصول الفقه ، كما فعل الإمام في المحصول (۱) ، والآمدي في الإحكام (۲) ، وغيرهما ؛ مستدلين بما ذكرتُه من توقف معرفة المركب على معرفة المفردات ؛ فلنذكر أولاً تعريفهما ثم نعود إلى شرح كلامه . فنقول :
الأصل له معنيان : معنى في اللغة ، ومعنى في الاصطلاح
فأما معناه اللغوى فاختلفوا فيه على عبارات :
أحدها: ما (۳) عليه غيره ؛ قاله أبو الحسين البصرى فـ
العُمد (٤) شرح
ثانيها : المحتاج إليه ، قاله الإمام فى المحصول (٥) والمنتخب ، وتبعه صاحب
التحصيل (٦)
(۱) المحصول جـ ١ ق ۱ ص ۹۱ تحقيق الدكتور طه جابر فياض
(۲) انظر : الإحكام للآمدى جـ ۱ ص ۷-۸ ، ط مؤسسة الحلبي ١٩٦٧/١٣٨٧.
(۳) ط
صبيح ، والتقرير والتحبير : يبنى .
(٤) نشر القسم الموجود منه ويشمل أبواب الإجماع والقياس والاجتهاد ، بتحقيق الدكتور عبد الحميد على أبو زنيد ، ط مكتبة العلوم والحكم .
قال أبو الحسين في المعتمد ٥/١ : فأما قولنا أصول ، فإنه يفيد فى اللغة ما يبتنى عليه غيره،
ويتفرع عليه ، فزاد تاء ، ووافقه على زيادتها العضد أيضا ٢٥/١ . راجع المعتمد ، ط دار الكتب العلمية ، قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس .
(٥) انظر : المحصول ، جـ ۱ ، ق ۱ ، ص ۹۱ .
(٦) انظر : التحصيل لسراج الدين الأرموى حـ ١ ص ١٦٧ تحقيق الدكتور عبد الحميد على
أبو زنيد ، ط. مؤسسة الرسالة
-۸-
الكتاب — ص ٨