نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٣٩٢

اللغات - كيفية الاستدلال بالألفاظ شرح اللإستوى على المنهاج وهذا القسم ، وهو اللازم عن المفرد يسمى : الاقتضاء ، أي : الخطاب يقتضيه. وأما اللازم عن المركب فهو على قسمين : أحدهما : أن يكون موافقا للمنطوق فى الإيجاب والسلب ، ويسمى فحوى أيضا الخطاب ، أي : معناه كما قال الجوهرى ، قال : وهو يمد ويقصر (١) . ويسمى تنبيه الخطاب ، ومفهوم الموافقة ؛ كقوله تعالى : ﴿فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفَ ) (۲) ؛ فإنه يدل أيضا على تحريم الضرب من باب الأولى ، فتحريم الضرب استفدناه من التركيب ؛ لأن مجرد التأفيف لا يدل على تحريم الضرب ، ولا على إباحته ، بخلاف مجرد الرمي ، فإنه يتوقف على القوس . وكقوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصيام (۳) إلى آخر الآية، فإنه يدل بمنطوقه على جواز المباشرة إلى الصبح ، ويلزم منه صحة الصوم جنبا ، وهو ما بين الفجر إلى الغسل ؛ إذ لو لم يكن كذلك لكان مقدار الغسل / مستثنى من جواز المباشرة . ومثل المصنّف بمثالين إشارة إلى معنيين : أحدهما : أن مفهوم الموافقة قد يكون أولى بالحكم من المنطوق ، كالمثال الأول ، وقد يكون مساويا ، كالمثال الثاني ، خلافا لابن الحاجب في اشتراطه الأولوية(٤) الثاني : ما قاله الإمام فى المحصول (٥) ، وهو : أن اللازم قد يكون من مكملات المعنى المنطوق ، كما في المثال الأول ، وقد لا يكون كالثاني . ثم قال : والتمثيل بالتأفيف مبنى على أن تحريم الضرب ليس من باب القياس وعلى هذا فتمثيل المصنّف به مناقض لما صححه في كتاب القياس فافهمه وقد جعل ابن الحاجب دلالة الاقتضاء، وجواز المباشرة إلى الصبح من دلالة المنطوق ؛ قال : ولكنه منطوق غير صريح ، بل لازم للفظ (۱) انظر : الصحاح (٢٤٥٣/٦) . (۲) سورة الإسراء (۲۳) . (۳) سورة البقرة (۱۸۷) . (٤) انظر : شرح العضد على المختصر (۱۷۱/۲) . (٥) انظر : المحصول (۸۳/۱) . -٣٦٠ - { ۱۰۷
الكتاب — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.