شرح اللإسنوى على المنهاج - اللغات - حروف المعاني وإنما قيده بغير الفعل ؛ لأن الفعل : - إن كان ماضيا فلا(۱) يجوز دخولها عليه ،
نحو : إن قام زيد قام عمرو .. - وإن كان مضارعا جاز ، لكنه لا يجب ، نحو : إن قام زيد يقوم عمرو . وفيه تفصيل يطول ذكره ، محله كتب النحو .
وهذا الذي ذكره المصنف : نقل الإمام (۲) عن بعضهم أنه استدل به ، وفيه نظر ظاهر ؛ فقد تكون الفائدة . (۳) : الدلالة على أن الثاني جزاء عن الأول ، ومسبب وكونه جزاء دليل على التأخر والتعقيب . ولأجل هذا لم يجعله المصنف دليلا
عنه ،
هي
كما جعله الإمام ؛ بل استدل بالإجماع ، وجعل هذا من باب التحسين والتقوية ، وهو من محاسن كلامه
ثم شرع المصنف فى الجواب عن دليل مقدَّر ، وهو استدلال الخصم على أنهـا
،
ليست للتعقيب بـ : قوله تعالى : لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتِكُمْ بِعَذَابِ فإن الافتراء في الدنيا ، والسَّخت - وهو / : الاستئصال - إنما هو في الآخرة ، وهذا ١٠٢ب
يحتمل أن يكون دليلا مستقلا ، وأن يكون نقضا لما قررناه .
وجوابه : أن الاستئصال لما كان يُقطع بوقوعه جزاء للمفترى -: جعل كالواقع عقيب (٤) الافتراء مجازا ، ولا شك أن المجاز خير من الاشتراك
[معنى : في]
•
المسألة الثالثة ((فى) : تدل على الظرفية ، أي : يُجعل ما دخلت عليه ظرفا لما قبلها ، إما تحقيقا - نحو : جلست في المسجد - أو تقديرا ، كقوله تعالى : ولَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذوع النخل (٥) ؛ فإنه لما كان المصلوب متمكنا على الجذع -
كتمكن الشيء في المكان - عبر عنه بـ : ((فى)) ، وهذا مذهب سيبويه والجمهور وذهب الكوفيون والقتيبي وابن مالك إلى أنها تأتي بمعنى ((على) ، فيكون
(۱) في الأصلين : لا يجوز . (۲) انظر : المحصول (١٦٤/١ ، ١٦٥) .
(۳) في أ : هو .
(٤) في المطبوعات : عقب .
(5) سورة طه آية (۷۱) .
-٣٤٣-
الكتاب — ص ٣٤٣