نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٣٧٥

شرح اللإسنوى على المنهاج - اللغات - حروف المعاني وإنما قيده بغير الفعل ؛ لأن الفعل : - إن كان ماضيا فلا(۱) يجوز دخولها عليه ، نحو : إن قام زيد قام عمرو .. - وإن كان مضارعا جاز ، لكنه لا يجب ، نحو : إن قام زيد يقوم عمرو . وفيه تفصيل يطول ذكره ، محله كتب النحو . وهذا الذي ذكره المصنف : نقل الإمام (۲) عن بعضهم أنه استدل به ، وفيه نظر ظاهر ؛ فقد تكون الفائدة . (۳) : الدلالة على أن الثاني جزاء عن الأول ، ومسبب وكونه جزاء دليل على التأخر والتعقيب . ولأجل هذا لم يجعله المصنف دليلا عنه ، هي كما جعله الإمام ؛ بل استدل بالإجماع ، وجعل هذا من باب التحسين والتقوية ، وهو من محاسن كلامه ثم شرع المصنف فى الجواب عن دليل مقدَّر ، وهو استدلال الخصم على أنهـا ، ليست للتعقيب بـ : قوله تعالى : لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتِكُمْ بِعَذَابِ فإن الافتراء في الدنيا ، والسَّخت - وهو / : الاستئصال - إنما هو في الآخرة ، وهذا ١٠٢ب يحتمل أن يكون دليلا مستقلا ، وأن يكون نقضا لما قررناه . وجوابه : أن الاستئصال لما كان يُقطع بوقوعه جزاء للمفترى -: جعل كالواقع عقيب (٤) الافتراء مجازا ، ولا شك أن المجاز خير من الاشتراك [معنى : في] • المسألة الثالثة ((فى) : تدل على الظرفية ، أي : يُجعل ما دخلت عليه ظرفا لما قبلها ، إما تحقيقا - نحو : جلست في المسجد - أو تقديرا ، كقوله تعالى : ولَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذوع النخل (٥) ؛ فإنه لما كان المصلوب متمكنا على الجذع - كتمكن الشيء في المكان - عبر عنه بـ : ((فى)) ، وهذا مذهب سيبويه والجمهور وذهب الكوفيون والقتيبي وابن مالك إلى أنها تأتي بمعنى ((على) ، فيكون (۱) في الأصلين : لا يجوز . (۲) انظر : المحصول (١٦٤/١ ، ١٦٥) . (۳) في أ : هو . (٤) في المطبوعات : عقب . (5) سورة طه آية (۷۱) . -٣٤٣-
الكتاب — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.