اللغات - تعارض ما يُخلُ بالفهم
فيقول الشافعي : التخصيص أولى لِمَا قلناه
- شرح اللإسنوى على المنهاج
الخامس : المجاز أولى من النقل ؛ لأن النقل يستلزم نسخ المعنى الأول ؛
بخلاف المجاز
مثاله : الصلاة فإن المعتزلة يدَّعون نقلها من الدعاء إلى الأفعال الخاصة ، والإمام وأتباعه يقولون : إن استعمالها فيها بطريق المجاز (۱) ، فيكون المجاز أولى ؛ لما قلناه السادس : الإضمار أولى من النقل ، لأن الإضمار والمجاز متساويان - كما
سيأتي – والمجاز خير من النقل - لِمَا عرفت – والمساوى للخير خير . مثاله : قوله تعالى ﴿وَحَرَّمَ الربا (۲) ، فالآية لا بد فيها مــن تـأويل ؛ لأن الربـا
هو الزيادة ، ونفس الزيادة لا توصف بحل ، ولاحرمة . فقالت الحنفية : التقدير (۳) : أخذ الربا ، أي : أخذ الزيادة ، فإذا توافقا على إسقاطها صح العقد .
وقال الشافعى : الربا نقِلَ إلى العقد المشتمل على الزيادة ؛ لقرينة قوله تعالى وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ، فيكون المنهى عنه هو : نفس العقد ، فيفسد ، سواء اتفقا علــى حط الزيادة ، أم لا(٤) السابع : التخصيص أولى من النقل ؛ لأن التخصيص خير من المجاز - كما
سيأتي - والمجاز خير من النقل - لِمَا تقدَّم - والخير من الخير خير .
مسألة الحقيقة
(١) لم يمثل له في المحصول (٤۹۸/۱/۱ ٤٩٩ ) ، ولا في الحاصل (٣٦٩/١) ، ولا في التحصيل (٢٤٥/١) ، وإنما مثل له المصنف ، وحصل الشارح بيانه من كلامهم عليها في الشرعية ، وأنها مجاز لغوى ، وهى مذكورة فى المسألة الأولى من الفصل السابق (السادس) .
(۲) سورة البقرة (٢٧٥)
(۳) ط صبيح : التقرير .
(٤) وهو مفرع - أيضاً - على الخلاف في كون الباطل والفاسد بمعنى واحد أو مختلفان كمـا
تقدم .
-۳۳۰-
الكتاب — ص ٣٣٠