شرح الإسنوى على المنهاج . اللغات - تعارض ما يُخل بالفهم وقد نَصَّ هو (۱) على أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بعد شروط عشرة ، وهي : هذه الخمسة ، وانتفاء النسخ ، والتقديم ، والتأخير ، وتغيير الإعراب والتصريف ، والمعارض العقلى ، فبطل كون المخل (۲) منحصرا في الخمسة
التي ذكرها . وليس المراد بالمجاز هنا مطلق المجاز ، وهو : المقابل للحقيقة ، بل المراد بـه مجـاز خاص، وهو : المجاز الذى ليس بإضمار ، ولا تخصيص ، ولا نقل ؛ لأن كل واحد من هذه الثلاثة مجاز أيضا ؛ ولهذا اقتصر بعض المحققين على ذكر التعارض بين الاشتراك والمجاز. وإنما أفرد هذه الثلاثة ؛ لكثرة وقوعها ، أو لقوتها ، حتى اختلف في بعضها ،
وهو : التخصيص ، هل هو سالب للإطلاق (۳) الحقيقي أم لا - كما سيأتي . واعلم أن التعارض (٤) بين الاحتمالات الخمسة المذكورة في الكتاب يقع على
عشرة أوجه :
..
وضابطه : أن يؤخذ كل واحد مع ما بعده ، فالاشتراك : يعارض الأربعة الباقية ، والنقل : يعارض الثلاثة الباقية - وأما معارضته للاشتراك فقد تقدمت – فهذه سبعة أوجه . والمجاز : يعارض الإضمار والتخصيص - ومعارضته للاشتراك والنقل تقدمت- فهذه تسعة . والإضمار : يعارض التخصيص - ومعارضته للثلاثة المتقدمة تقدمت - فهذه
عشرة أوجه
•
*
..
و لم يتعرّض الإمام وأتباعه (٥) لمثلها ، وقد تعرض المصنف لذلك
(۱) الضمير يعود إلى الإمام فخر الدين ، كما صرح به ابن السبكي في الإبهاج (۳۲۳/۱) ، وليس
هذا النص في المحصول .
(۲) ط صبيح : الخلل .
(۳)
ط
صبيح : الإطلاق .
(٤) في أ : المعارض .
(٥) بل صرح بها في المحصول (٤۸۸/۱۱/۱ ٤٨٩) مختصرا فقال : ... يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية ، ثم بين النقل والثلاثة الباقية ، ثم بين المجاز والوجهين الباقيين ، ثم بين الإضمار والتخصيص ، فكان المجموع عشرة . وتبعه صاحب الحاصل (٣٦٦/١) ، أما صاحب التحصيل فقد اختصرها من الكلام (٢٤٢/١) .
-۳۲۷-
الكتاب — ص ٣٢٧