نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٣٥٩

شرح الإسنوى على المنهاج . اللغات - تعارض ما يُخل بالفهم وقد نَصَّ هو (۱) على أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بعد شروط عشرة ، وهي : هذه الخمسة ، وانتفاء النسخ ، والتقديم ، والتأخير ، وتغيير الإعراب والتصريف ، والمعارض العقلى ، فبطل كون المخل (۲) منحصرا في الخمسة التي ذكرها . وليس المراد بالمجاز هنا مطلق المجاز ، وهو : المقابل للحقيقة ، بل المراد بـه مجـاز خاص، وهو : المجاز الذى ليس بإضمار ، ولا تخصيص ، ولا نقل ؛ لأن كل واحد من هذه الثلاثة مجاز أيضا ؛ ولهذا اقتصر بعض المحققين على ذكر التعارض بين الاشتراك والمجاز. وإنما أفرد هذه الثلاثة ؛ لكثرة وقوعها ، أو لقوتها ، حتى اختلف في بعضها ، وهو : التخصيص ، هل هو سالب للإطلاق (۳) الحقيقي أم لا - كما سيأتي . واعلم أن التعارض (٤) بين الاحتمالات الخمسة المذكورة في الكتاب يقع على عشرة أوجه : .. وضابطه : أن يؤخذ كل واحد مع ما بعده ، فالاشتراك : يعارض الأربعة الباقية ، والنقل : يعارض الثلاثة الباقية - وأما معارضته للاشتراك فقد تقدمت – فهذه سبعة أوجه . والمجاز : يعارض الإضمار والتخصيص - ومعارضته للاشتراك والنقل تقدمت- فهذه تسعة . والإضمار : يعارض التخصيص - ومعارضته للثلاثة المتقدمة تقدمت - فهذه عشرة أوجه • * .. و لم يتعرّض الإمام وأتباعه (٥) لمثلها ، وقد تعرض المصنف لذلك (۱) الضمير يعود إلى الإمام فخر الدين ، كما صرح به ابن السبكي في الإبهاج (۳۲۳/۱) ، وليس هذا النص في المحصول . (۲) ط صبيح : الخلل . (۳) ط صبيح : الإطلاق . (٤) في أ : المعارض . (٥) بل صرح بها في المحصول (٤۸۸/۱۱/۱ ٤٨٩) مختصرا فقال : ... يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية ، ثم بين النقل والثلاثة الباقية ، ثم بين المجاز والوجهين الباقيين ، ثم بين الإضمار والتخصيص ، فكان المجموع عشرة . وتبعه صاحب الحاصل (٣٦٦/١) ، أما صاحب التحصيل فقد اختصرها من الكلام (٢٤٢/١) . -۳۲۷-
الكتاب — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.