اللغات - الحقيقة والمجاز
شرح اللإسنوى على المنهاج وأما الرابع فهو : - أن يكون فى المجاز عظمة ، أي : تعظيم ، كقولك : سلام
على المجلس العالى ، فإن فيه تعظيماً ، بخلاف المخاطَبَة ، كقولك : سلام عليك . - أو يكون فيه زيادة بيان ، أي : يكون فيه تقوية لما يريده المتكلم ، كما قاله
في المحصول ، كقولك : رأيت أسدا يرمى ، فإن فيه من المبالغة ما ليس في قولك : رأيت إنسانا يشبه الأسد في الشجاعة
ولا ذكر لهذه المسألة فى المنتخب ، ولا فى كتب الآمدى ، وابن الحاجب . المسألة السابعة : اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا :
وذلك في شيئين ذكرهما الإمام والأمدى :
أحدهما - وعليه اقتصر ابن الحاجب -: إذا وضع الواضع لفظا لمعنى ، ولم يستعمله فيه ؛ لما تقدم لك فى حد الحقيقة والمجاز : أن كلا منهما هو اللفظ المستعمل ،
فإذا لم يستعمل لا يكون حقيقة ولا مجازا .
وأهمل المصنّف هذا القيد ، ولابد منه ، وقيده - تبعا للإمام (۱) - بالوضع الأول ؛ ليحترز (۲) عن المجاز ، فإنه موضوع على الصحيح – كما تقدم عند ذكر العلاقة ، لكن الوضع الحقيقى سابق على الوضع المجازى .
ووجه الاحتراز : أن المراد من كون المجاز موضوعا -: أن استعماله يتوقف على
اعتبار العرب لتلك العلاقة الحاصلة في ذلك المجاز : إما باستعمالهم له ، أو لمثله . وإما بتنصيصهم عليه ، فلما كان / وضعه قد يكون بالاستعمال لم يمكن إطلاق القول بـ : ۹۷ ب أن الوضع ليس بحقيقة ولا مجاز ؛ فإن هذا النوع من الوَضع مجاز لوجود شرطه فيه
.
الثاني : الأعلام - كـ : ثور، وأسد ، وغيرهما -: فلا يكون حقيقة ؛ لأنها ليست بوضع واضع اللغة ، ولأنها مستعملة في غير موضوعها الأصلي ، ولا مجاز ؛ لأنها مستعملة لغير علاقة
(۱) المحصول (١٤٧/١) .
(۲) في ب : ليحترز به عن المجاز .
-۳۲۱-
الكتاب — ص ٣٢١