نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٣٢٤

۸۸ب اللغات - الحقيقة والمجاز. شرح اللإسنوى على المنهاج فيها أحداً من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين ، أي : منهم . وأَوْقَعَ الظَّاهِرَ مَوْقِعَ الْمُضْمَر ، وذلك : استثناء المسلمين (۱) من المؤمنين ؛ فَثَبَتَ : أن الإيمان هو الإسلام . وإنما قلنا : إن الإسلام هو الدين ؛ لقوله تعالى : وإِنَّ الدينَ عِنْدَ اللهِ الإسلام (۲) وإنما قلنا : إن الدين فعل الواجبات ؛ لقوله تعالى : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيمَةِ) (۳) . أي : دين الملة المستقيمة فقوله : ﴿وَذَلِكَ الله إشارة إلى كل ما تقدَّم من إقام(٤) الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، بتأويل المذكور ؛ فيكون دينا . ؛ ولك أن تقول : في تقرير المصنف لهذا الدليل إشكال ؛ لأن من جملة مقدماته أن الإسلام هو : الدين، وأن الدين هو : فعل الواجبات ، وقد استدل عليهما بما ينتج العكس ، والموجبة الكُلِّيَّة لا تَنْعَكِسُ كنفسها. وقد قرره غيره على الصواب ، فقالوا : إن فعل الواجبات هو / : الدين ، والدين هو : الإسلام ، والإسلام هو : الإيمان ، واستدلوا عليه بما ذكره المصنف ؛ فينتج : أن فعل الواجب هو : الإيمان ، وهو المطلوب وهكذا قرره الإمام وأتباعه كصاحب الحاصل ، والآمدى ومن تبعه كابن الحاجب. قوله : قلنا الإيمان في الشرع ( إلى آخره شَرَع رحمه الله فى الجواب عن هذا الدليل ، فقال : الإيمان في الشرع أيضا هو : التصديق ، كما هو في اللغة ؛ لكنه تصديق خاص ، وهو : تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمر ديني علم بالضرورة مجيئه به ، فيكون مجازا لغويا من باب تخصيص العام ببعض مفهوماته - كالدابة . (۱) في أ : للمسلمين . (۲) سورة آل عمران (۱۹) . (۳) سورة البينة (٥) (٤) المثبت من أ وفى البقية : إقامة . -۲۹۲-
الكتاب — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.