اللغات - الحقيقة والمجاز -
شرح اللإسنوى على المنهاج ولم يجز استثناء المُسْلِم من المؤمن ، وقد قال الله تعالى : فَأَخْرَجْنَ مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَمَا وَجْدَنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (۱) والإسلام هو : الدين ؛ لقوله تعالى : ﴿إِنَّ الدينَ عَنْدَ اللَّهِ الإِسْلَامُ (۲). والدين : فعل الواجبات ؛ لقوله تعالى : ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيمَةِ (۳). قلنا : الإيمان في الشرع تصديق خاص ، وهو غير الإسلام والدين ؛ فإنهما الانقياد والعمل الظاهر ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ
قُولُوا أَسْلَمْنَا (٤)
وإنما جاز الاستثناء ؛ لصدق المؤمن على المسلم ؛ بسبب أن التصديق
شرط صحة الإسلام.
أقول (٥) : اعلم أن المعتزلة طَعَنوا أولا فى مقدمات دليلنا ، فأجبنـاهـم ، فانتقلوا إلى النقض بالمشكاة وشبهها ، فأجبناهم ، فانتقلوا إلى المعارضة ، فقالوا : ما ذكرتم ؛ وإن دَلّ على أن الشارع ما ابتدأ وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني ؛ لكنـه معـارض بوجهين : أحدهما : إجمالي . والآخر : تفصيلي .
الأول - وهو الإجمالى - : أن الشارع اخترع معانى لم تكن معقولة للعرب ؛ فلا بد لها من ألفاظ تدل عليها ، ويستحيل أن يكون الواضع لها هم العرب ؛ لأنهم لا يعقلونها فيكون الواضع لها (٦) هو الله تعالى ؛ فتكون شرعية .
وجوابه : أنا لانسلم أنه يجب إحداث وضع لها ؛ بل يكفي التجوز بما وضعته العرب ؛ لحصول المقصود ، وهو : الإفهام، وقد تقدم إيضاحه عند حكاية المذاهب
(۱) الذاريات (٣٥، ٣٦) (۲) سورة آل عمران آية (۱۹) .
(۳) سورة البينة آية (٥) .
(٤) سورة الحجرات آية (١٤) .
(0)
سقط
من
(٦) سقط
من
الأصلين . الأصلين .
-۲۹۰-
الكتاب — ص ٢٩٠