اللغات - الحقيقة والمجاز . شرح اللسنوى على المنهاج وفيما قاله نظر ، بل : الحق أن العَرَبى لا يخرج عن عَرَبيّته باستعماله في معنى آخر ، ويدل على هذا : أن الأعجمى كإبراهيم لا يخرج عن العجمة باستعمال العرب له في معنى آخر ، كما صرح به النحاة ؛ ولهذا مَنَعُوا صَرْفَه
المصنف
وهذا إذا قلنا : إن اللغات اصطلاحية . فإن قلنا : توفيقية (۱) ؛ ففى الحكم بتخصيص البعض بالعربي - : بَحْثُ (۲) يَتَقَوّى به جوا واب الرابع : أنه منقوض بألفاظ واقعة في القرآن ليست عربية ، بل مُعَرَّبَة ، فإن المشكاة حبشية - كما قال في المحصول (۳) - وهندية - كما قاله (٤) الآمدي ، وابن الحاجب (٥) ، وهى : الكوة . والقسطاس روميّة - وهى : الميزان - والإستبرق فارسية - وهى : الديباج الغليظ - وسجيل أيضا فارسيّة – وهي : الحجر من الطين وأجاب المصنف بـ : أنا لانسلّم أن هذه الألفاظ ليست عربية ، بل : غايته (٦) أن وضع العرب لها وافق وضع غيرهم ، كالصابون والتنور ، فإن اللغات متفقة فيهما . قال في المحصول : ولئن سَلَّمْنا خروج هذه الألفاظ عن مقتضى الدليل فيبقى مـا عداها على الأصل (۷).
وهذا الذي صححه الصنف والإمام من كون المعرب يفع في القرآن - نقله ابن الحاجب عن الأكثرين (۸) ، ونص عليه الشافعى فى أوائل الرسالة ، فقال ما نصه : وقد تكلم في القرآن من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى بـه ،
هذه الحروف بكلام العرب ، فمن قال : إنها عربية فهو صادق ، ومن قال أعجمية فصادق)) شرح الكوكب المنير (١٩٤/١-١٩٥) .
(۱) فى أ : قلنا إنه توفيقية .
(۲) المثبت من
ط
صبيح ، والعبارة عليه مستقيمة . وفى البقية : ((بحيث)) والمعنى لا يستقيم .
(۳) انظر المحصول (۱۲۱/۱) .
(٤) فى الأصلين : قال .
(٥) الإحكام (۳۸/۱) ، وشرح العضد (۱۷۰/۱) .
(٦) فى ب : غايتها .
(۷) المحصول (۱۲۷/۱) .
(۸) انظر : شرح العضد (۱۷۰/۱) .
-۲۸۸-
الكتاب — ص ٢٨٨