نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٣٠٦

اللغات - المشترك . شرح اللإسندى على المنهاج المشترك إن تجرد عن القرينة فمجمل] : قال : ((الخامسة : المُشْتَرَك : - إن تَجَرَّدَ عن القرينة فمُجْمَل - وإن قُرنَ به ما يُوجب اعتبار واحد تعيّن ، أو أكثر فكذا عند من يجوز الإعمال فى المعنيين ، وعند المانع مُجْمَل أو إلغاء البعض فينحصر المراد فى الباقى، أو الكل فيحمل على المجاز. - فإِن تَعَارَضَتْ حُمِلَ على الراجح هو أو أصله ، وإن تساويا أو تَرَبَّحَ أحدهما وأصل الآخر فمُجْمَل أقول : اللفظ المُشْتَرَك قد يقترن به قرينة مُبيِّنة للمراد ، وقد يتجرد عنها ، فإن تجرَّد عن القرائن فهو مُجْمَل ، إلا عند الشافعى والقاضى ؛ فإنه يحمله على الجميع - كما تقدم . ومن هذا يُعْلَم : أن المصنّف اختار مذهب الشافعي في الاستعمال ، لا في الحمل . وإن اقترنت به قرينة ، فقد يدل على الاعتبار ؛ أي : الاعمال ؛ إما للبعض ، أو للكل ، وقد يدل على الإلغاء إما للبعض أو للكل أيضا فَتَحَصَّلْنا على أربعة أقسام ، ذَكَرَها المصنف على الترتيب : الأول : أن يقترن به ما يُوجب إعماله في واحد ؛ فيتعين الحمـل عـلـيـه ، وهـذا إذا كان الواحد معيَّنا ، فإن لم يكن فيبقى اللفظ على إجماله ، وقد أهمله المصنف الثاني : ما يوجب إعماله فى أكثر منه ، فيُحْمَل على الكل عند من يجوز الإعمال في المعنيين ، ومن منع منه قال : إنه مُجْمَل . الثالث : أن يقترن به ما يوجب إلغاء البعض ، فينحصر المراد في الباقي ؛ فإن ٨٣ب كان الباقي / واحدا حُمِلَ عليه ، وإن تَعَدَّد فهو مُجْمَل ، إلا عند الشافعي والقاضي . وهذا إذا كان البعض الملغى معيّنا ، وإلا فهو مُجْمَل بين الجميع الرابع : أن يقترن به ما يوجب إلغاء الكل ، فيُحمل على المعنى المجازى ؛ لتعذر -٢٧٤ -
الكتاب — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.