نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٣٠٤

. شرح اللإسنوى على المنهاج اللغات - المشترك. في الكتاب ، وإلى جميع ما قلناه أشار صاحب التحصيل بقوله : ولقائل أن يقول : ٨٢ب النزاع في استعماله / فى كل واحد من المفهومات ، لا فى كلها ، وبينهما فرق (۱) . وهذا التقرير بناء على أن الخلاف في الكلى العددي . التقرير الثاني – وهو بناء على الكُلى المجموعي -: أنه لم لا يكون الوضع لكــل واحد كافيا في الاستعمال في المجموع مجازا ، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل . قوله : (ومن المانعين يعنى : أن المانعين من الاستعمال اختلفوا : فمنهم من منع مطلقا - كما تقدم • - ومنهم من فصل ، فجوز استعمال المُشتَرَك في معنييـه ، فـي حـال الجمـع ، سواء كان إثباتا - نحو : اعتدى بالأقراء - أو نفيا - نحو : لا تعتدى بالأقراء – لأن الجمع متَعَدِّد فى التقدير ، فجاز تَعدُّد مدلولاته بخلاف المفرد - ومنهم من فَصَّل أيضا ، فأجاز استعماله في السَّلْب ، وإن لم يكن جمعا - نحو : لا تعتدى بقُرْء - ومَنَعَه فى الإثبات ؛ لأن السلب يفيد العموم ، فيتعدد بخلاف الإثبات . وهذا المذهب أعنى التفصيل بين النفى وغيره : لم يحكه الإمام ، ولا مختصر و کلامه ؛ فاعلمه ؛ فإن كلامه يُوهِم ذلك . نعم حكاه الآمـــدى عـــن أبي الحسين البصرى (٢) . وكلام المصنف يقتضى أن التفصيل بين السلب والإثبات ، وبين الجمع والإفراد لقائل واحد ، وليس كذلك . وأيضا فالتثنية مُلْحَقَة بالجمع ، وكلامه يقتضى إلحاقها بالإفراد عند هذا القائل ؛ لأنه استثنى الجمع فقط وقوله : والفرق ضعيف) أى بين الجمع والإفراد ، وبين النفى والإثبات . فأما في النفى : فقلد فيه الآمدى فإنه قال فى الإحكام : الحق عدم الفرق ؛ لأن النفى إنما هـو للمعنى المستفاد عند الإثبات (۳) . (۱) انظر : التحصيل (٢١٤/١-٢١٥) . (۲) الإحكام (۱۷/۱) . (۳) الإحكام (۱۷/۱) . -۲۷۲-
الكتاب — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.