. شرح اللإسنوى على المنهاج
اللغات - المشترك. في الكتاب ، وإلى جميع ما قلناه أشار صاحب التحصيل بقوله : ولقائل أن يقول : ٨٢ب النزاع في استعماله / فى كل واحد من المفهومات ، لا فى كلها ، وبينهما فرق (۱) . وهذا التقرير بناء على أن الخلاف في الكلى العددي .
التقرير الثاني – وهو بناء على الكُلى المجموعي -: أنه لم لا يكون الوضع لكــل
واحد كافيا في الاستعمال في المجموع مجازا ، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل .
قوله : (ومن المانعين
يعنى : أن المانعين من الاستعمال اختلفوا : فمنهم من منع مطلقا - كما تقدم
•
- ومنهم من فصل ، فجوز استعمال المُشتَرَك في معنييـه ، فـي حـال الجمـع ، سواء كان إثباتا - نحو : اعتدى بالأقراء - أو نفيا - نحو : لا تعتدى بالأقراء – لأن الجمع متَعَدِّد فى التقدير ، فجاز تَعدُّد مدلولاته بخلاف المفرد
- ومنهم من فَصَّل أيضا ، فأجاز استعماله في السَّلْب ، وإن لم يكن جمعا - نحو : لا تعتدى بقُرْء - ومَنَعَه فى الإثبات ؛ لأن السلب يفيد العموم ، فيتعدد بخلاف الإثبات . وهذا المذهب أعنى التفصيل بين النفى وغيره : لم يحكه الإمام ، ولا مختصر و کلامه ؛ فاعلمه ؛ فإن كلامه يُوهِم ذلك . نعم حكاه الآمـــدى عـــن أبي الحسين البصرى (٢) .
وكلام المصنف يقتضى أن التفصيل بين السلب والإثبات ، وبين الجمع والإفراد لقائل واحد ، وليس كذلك . وأيضا فالتثنية مُلْحَقَة بالجمع ، وكلامه يقتضى إلحاقها بالإفراد عند هذا القائل ؛ لأنه استثنى الجمع فقط
وقوله : والفرق ضعيف)
أى بين الجمع والإفراد ، وبين النفى والإثبات . فأما في النفى : فقلد فيه الآمدى فإنه قال فى الإحكام : الحق عدم الفرق ؛ لأن النفى إنما هـو للمعنى المستفاد
عند الإثبات (۳) .
(۱) انظر : التحصيل (٢١٤/١-٢١٥) .
(۲) الإحكام (۱۷/۱) .
(۳) الإحكام (۱۷/۱) .
-۲۷۲-
الكتاب — ص ٢٧٢