اللغات - المشترك
شرح اللإسنوى على المنهاج
أحدها : أن محل هذا الخلاف في اللفظة الواحدة من المتكلم الواحد في
الوقت الواحد - كما قاله الأمدى (۱) - فإن تعددت الصيغة ، أو اختلف المتكلّم ، أو الوقت -: جَازَ تعدد المعنى .
الثاني : أن هذا الخلاف المذكور فى استعمال اللفظ فى حقيقتيه -: يجرى في استعماله في حقيقته ومجازه - كما قاله الآمـدى (۲) - وفي مجازيه – كما قاله القرافي (٣) . فالأول كقولك : والله لا أشترى ، وتريد : الشراء الحقيقي والسوم . والثاني : كأن تريد السوم وشراء الوكيل .
الثالث : محل الخلاف بين الشافعى وغيره فى استعمال اللفظ في كل معانيه إنما هو في الكلى (٤) العددى - كما قاله فى التحصيل (٥) - أي في كل فرد فرد ؛ وذلك بـ : أن تجعله يدل على كل (٦) منهما على حِدَتِهِ بالمُطَابَقَة ، في الحالة التي تدل على المعنى الآخر بها . وليس المراد هو الكُلى المجموعي ، أي بـ : جعل مجموع المعنيين مدلولا مطابقيا ، كدلالة العشرة على آحادها ، ولا الكُلّـى البَدَلِي ، أى بـ : جعل كل واحد منهما مدلولا مطابقيًّا على البدل
ونقل الأصفهانى فى شرح المحصول : أنه رأى فى تصنيف آخر لصاحب التحصيل أن الأظهر من كلام الأئمة – وهو الأشبه - أن الخلاف في الكلى المجموعي ؛ فإنهم صرحوا بأن المشتَرَك عند الشافعى كالعام .
الرابع : اختلفوا فى هذا الاستعمال هل هو حقيقة أم لا :
فقال القرافي : إنه مجاز (۷) ، وصححه ابن الحاجب ؛ لأن الذى يتبادر إلى الذهن إنما هو أحدهما ، والتبادر علامة الحقيقة ، فإذا أُطلق عليهما كان مجازا .
(1) الإحكام الموضع السابق
(۲) الإحكام (۲۳/۱) .
(۳) شرح تنقيح الفصول (ص ٤٤ وما بعدها) .
(٤) في ب : الكل .
(٥) التحصيل (٢١٤/١ ، ٢١٥) .
(٦) ط التقرير والتحبير : كل واحد منهما
(۷) شرح تنقيح الفصول (ص٤٤ وما بعدها ) .
-٢٦٤-
الكتاب — ص ٢٦٤