نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٢٩٣

شرح اللإسندى على المنهاج . اللغات - المشترك ونقل القيرواني (۱) فى المستوعب عن جماعة : أنهم منعوا الاشتراك بين الضدين أيضا ، والمشهور : الجواز - كما تقدم . إعمال المشترك في معانيه جميعا] : قال : «الرابعة : جَوَّز الشافعى الله والقاضيان وأبو على - : إعمال المُشتَرَك في جميع مفهوماته الغير المتضادة ومنعه أبو هاشم والكرخي والبصرى والإمام لنا : الوقوع في قوله تعالى : إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبي (۲)، والصلاة من الله مغفرة ، ومن غيره استغفار . قيل : الضمير متعدد ، فيتعدد الفعل · قلنا : يتعدَّدُ معنى ، لا لفظا . وهو المدَّعَى. وفي قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ ﴾ (۳) الآية ؛ قيل : حرف العطف بمثابة العامل . قلنا : إن سلم / فبمثابته بعينه . قيل : يحتمل وضعه للمجموع أيضا ، فالإعمال في البعض قلنا : فيكون المجموع مسنَدًا إلى كل واحد ، وهو باطل . أقول : ذهب الشافعى الله الله إلى جواز استعمال المشترك في جميع معانيه ، ، وتبعه القاضيان ، وهما : القاضى أبو بكر الباقلاني ، والقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلى ، واختاره المصنّف ، وابن الحاجب (٤) ، ونقله القرافي عن مالك ، ونقله المصنف أبي على الجبائي(٥) (١) لم نقف على ترجمته ، ولا كتابه فيما توفر لدينا من مصادر (۲) سورة الأحزاب من الآية (٥٦) (۳) سورة الحج من الآية (۱۸) . (٤) انظر : شرح العضد (۱۲۸/۱) . (٥) انظر : المحصول (۱۰۱/۱) . عن ۷۹ب -٢٦١-
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.