شرح اللإسندى على المنهاج .
اللغات - المشترك
ونقل القيرواني (۱) فى المستوعب عن جماعة : أنهم منعوا الاشتراك بين الضدين
أيضا ، والمشهور : الجواز - كما تقدم .
إعمال المشترك في معانيه جميعا] :
قال : «الرابعة : جَوَّز الشافعى الله والقاضيان وأبو على - : إعمال
المُشتَرَك في جميع مفهوماته الغير المتضادة
ومنعه أبو هاشم والكرخي والبصرى والإمام
لنا : الوقوع في قوله تعالى : إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبي (۲)، والصلاة من الله مغفرة ، ومن غيره استغفار .
قيل : الضمير متعدد ، فيتعدد الفعل
·
قلنا : يتعدَّدُ معنى ، لا لفظا . وهو المدَّعَى.
وفي قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ ﴾ (۳)
الآية ؛ قيل : حرف العطف بمثابة العامل .
قلنا : إن سلم / فبمثابته بعينه .
قيل : يحتمل وضعه للمجموع أيضا ، فالإعمال في البعض قلنا : فيكون المجموع مسنَدًا إلى كل واحد ، وهو باطل .
أقول : ذهب الشافعى الله الله إلى جواز استعمال المشترك في جميع معانيه ، ، وتبعه القاضيان ، وهما : القاضى أبو بكر الباقلاني ، والقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلى ، واختاره المصنّف ، وابن الحاجب (٤) ، ونقله القرافي عن مالك ، ونقله المصنف
أبي على الجبائي(٥)
(١) لم نقف على ترجمته ، ولا كتابه فيما توفر لدينا من مصادر
(۲) سورة الأحزاب من الآية (٥٦)
(۳) سورة الحج من الآية (۱۸) . (٤) انظر : شرح العضد (۱۲۸/۱) .
(٥) انظر : المحصول (۱۰۱/۱) .
عن
۷۹ب
-٢٦١-
الكتاب — ص ٢٦١