شرح اللإسنوى على المنهاج اللغات - التراوف والثاني : لا يجب مطلقا ، واختاره فى الحاصل والتحصيل ، وقال في المحصول (۱) : إنه الحق ؛ لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ أيضا ؛ لأنه يصح قولك : خرجت من الدار ، ولو أبدلت لفظة ((من)) وحدها بمرادفها (۲) مـن الفارسية (۳) لم يجز .
قال : وإذا عقلنا ذلك فى لغتين فلِمَ لا يجوز مثله في لغة ؟
والثالث - وصححه الصنف - التفصيل ، فيجب إن كانا من لغة واحدة ؛ لما قلناه أولا ؛ بخلاف اللغتين . والفرق : أن اختلاط اللغتين يستلزم ضَمَّ مُهْمَل إلى مُسْتَعْمَل ، فإن لفظة إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة .
وقوله : (إذ التركيب يتعلق بالمعنى
إشارة إلى أن الخلاف : إنما هو فى حال التركيب . وأما في حال الإفراد - كما في تعديد الأشياء ، من غير عامل مَلْفُوظ به ، ولا مُقَدَّر -: فيجوز اتفاقا
و لم يذكر الإمام هذه المسألة في المنتخب ، ولا الآمدي في كتبه أيضا .. ومن فوائدها : نَقُلُ الحديث بالمعنى ، وسيأتي إيضاحها .
المسألة الرابعة : في التوكيد
قال في المحصول و المنتخب هو : اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من
لفظ آخر (٤)
ويَرِدُ عليه أمور :
أحدها : أن التأكيد ليس هو اللفظ ، بل التقوية باللفظ ، وإنما اللفظ هو : المؤكد .
(۱) المحصول : (جـ ١ / ق ٣٥٢/١) ، والحاصل (۳۲۲/۱) ، والتحصيل (۲۱۰/۱) .
(۲) في ب : بمفرادتها
(۳) في أ : بالفارسية .
(٤) المحصول : (جـ ١ / ق ٣٥٤/١) .
-٢٤٥-
الكتاب — ص ٢٤٥