اللغات - تقسيم الألفاظ شرح اللإسنوى على المنهاج وإن كان مع التسفل - أى : التذلل - فهو : السؤال ، كقول العبد : اللهم اغفر لى.
وقوله : ((بالذات)) يعنى بالوضع ، ومنهم من يعبر عنه بقوله : إفادة أولية ، والكل بمعنى واحد .
واحْتَرَزَ به المصنف عما يفيد الطلب باللازم ، كقولك : أنا طالب منك أن تذكر حقيقة الإنسان ، وأن تسقينى الماء ، وأن لا تفعل كذا ؛ فإنه لا يُسَمَّى الأول استفهاما ، ولا الثاني : أمرا ، ولا الثالث : نهيا، بل هي : إخبارات . وكذلك التمني، والترجى ، والقسم ، والنداء ؛ تفيد أيضا : الطلب باللازم
وهذا الذي قرره فيه نَظَر من وجوه :
منها أنه مناقض للمذكور في الأوامر والنواهى ؛ حيث قال : ويُفْسِدُهُمَا ) أى : ويُفسد اشتراط العلو والاستعلاء قولُ فرعون : فماذا تأمرون) (۱)
ومنها : أنه خلط مذهبا مذهب ؛ فإن التّسَاوِى ليس قسيما للاستعلاء والتسفل ، بل : للعلو ، وهو : أن يكون الطالب أعلى مرتبة ، كما سيأتي في باب الأوامر والنواهي، لكنه قلد الإمام في ذلك .
ومنها : أنه أهمل الطلب للترك ؛ تبعا لصاحب الحاصل ، وهو وارد على
التقسيم ، وقد ذكره الإمام وغيره ، وقالوا : إنه ينقسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في طلب التحصيل ، لكنه الاستعلاء
مع
(۱) ما بين القوسين زيادة من
((يفسد
...
نهيا يسمى
ط
صبيح. ، وهي متممة للعبارة موضحة للمقصود ، فإن الفعل
)) يطلب فاعلا ، ولا يوجد بغير هذه الزيادة . إلا إن جعل الفعل مبنيا للمجهول ،
وجعل قوله ((اشتراط)) نائبا للفاعل ، وهذا وإن صح تقديره لغة ، ففيه إحالة لكلام المصنف ، إذ كلامه بالبناء للمعلوم ، وفى حكاية الكلام لا بد أن تأتى به على وجهه ، فلا يصح أن يحول في الشرح إلى البناء للمفعول . وهذه الزيادة مخالفة لسياق المتن هناك فى باب الأوامر شيئا ما راجع ص ٣٧٥) ، من ثَمَّ جعلناها هنا من كلام الشارح . وقد يقال : يصح الكلام بغيرها مع قراءته على وجهه بالبناء للمعلوم ، وتقديره : ، إلخ ، وتكون العبارة لمجرد الإشارة إلى المكان الآخر باب الأوامر ، دون أن تفيد هنا معنى تاما . ويضعفه الحاجة لتقدير محذوف – فما لا يحتاج للتقدير أولى .
-۲۱۲-
الكتاب — ص ٢١٢