نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٢٤٤

اللغات - تقسيم الألفاظ شرح اللإسنوى على المنهاج وإن كان مع التسفل - أى : التذلل - فهو : السؤال ، كقول العبد : اللهم اغفر لى. وقوله : ((بالذات)) يعنى بالوضع ، ومنهم من يعبر عنه بقوله : إفادة أولية ، والكل بمعنى واحد . واحْتَرَزَ به المصنف عما يفيد الطلب باللازم ، كقولك : أنا طالب منك أن تذكر حقيقة الإنسان ، وأن تسقينى الماء ، وأن لا تفعل كذا ؛ فإنه لا يُسَمَّى الأول استفهاما ، ولا الثاني : أمرا ، ولا الثالث : نهيا، بل هي : إخبارات . وكذلك التمني، والترجى ، والقسم ، والنداء ؛ تفيد أيضا : الطلب باللازم وهذا الذي قرره فيه نَظَر من وجوه : منها أنه مناقض للمذكور في الأوامر والنواهى ؛ حيث قال : ويُفْسِدُهُمَا ) أى : ويُفسد اشتراط العلو والاستعلاء قولُ فرعون : فماذا تأمرون) (۱) ومنها : أنه خلط مذهبا مذهب ؛ فإن التّسَاوِى ليس قسيما للاستعلاء والتسفل ، بل : للعلو ، وهو : أن يكون الطالب أعلى مرتبة ، كما سيأتي في باب الأوامر والنواهي، لكنه قلد الإمام في ذلك . ومنها : أنه أهمل الطلب للترك ؛ تبعا لصاحب الحاصل ، وهو وارد على التقسيم ، وقد ذكره الإمام وغيره ، وقالوا : إنه ينقسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في طلب التحصيل ، لكنه الاستعلاء مع (۱) ما بين القوسين زيادة من ((يفسد ... نهيا يسمى ط صبيح. ، وهي متممة للعبارة موضحة للمقصود ، فإن الفعل )) يطلب فاعلا ، ولا يوجد بغير هذه الزيادة . إلا إن جعل الفعل مبنيا للمجهول ، وجعل قوله ((اشتراط)) نائبا للفاعل ، وهذا وإن صح تقديره لغة ، ففيه إحالة لكلام المصنف ، إذ كلامه بالبناء للمعلوم ، وفى حكاية الكلام لا بد أن تأتى به على وجهه ، فلا يصح أن يحول في الشرح إلى البناء للمفعول . وهذه الزيادة مخالفة لسياق المتن هناك فى باب الأوامر شيئا ما راجع ص ٣٧٥) ، من ثَمَّ جعلناها هنا من كلام الشارح . وقد يقال : يصح الكلام بغيرها مع قراءته على وجهه بالبناء للمعلوم ، وتقديره : ، إلخ ، وتكون العبارة لمجرد الإشارة إلى المكان الآخر باب الأوامر ، دون أن تفيد هنا معنى تاما . ويضعفه الحاجة لتقدير محذوف – فما لا يحتاج للتقدير أولى . -۲۱۲-
الكتاب — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.