شرح اللإسنوى على المنهاج .
اللغات - تقسيم الألفاظ
الكلى العددى - كما تقدم بسطه فى تقسيم الدلالة - فيصح . على أن تعريف كل
ممتنع من جهة اللغة
وإن لم يوضع لكل واحد ، بل وُضعَ لمعنى ، ثم نُقل إلى غيره ؛ نظر : فإن كــان لا لعلاقة ، قال في المحصول : فهو المرتجل (۱) .
واستشكله القرافي (۲) بأن المرتجل فى الاصطلاح هو : اللفظ المخترع ، أي : لم يتقدم له وضع . قال : وأما تفسيره بما قاله الإمام فغير معروف . ولم يذكر المصنف هذا القسم (۳) ، ولعله لهذا السبب
من
وإن نقل لعلاقة : فإن اشتهر فى الثانى ، أي : بحيث صار فيه أغلــب الأول كما في المحصول - وذلك كالصلاة - سُمى بالنسبة إلى المعنى الأول : منقولا عنه ، وبالنسبة إلى الثاني : منقولاً إليه ، إما شرعياً ، أو عرفياً عاماً أو خاصاً ، بحسب الناقلين ، كما سيأتي إيضاحه ، وتمثيله فى حد المجاز .
واعلم أن اشتراط المناسبة فى المنقول مردود ، فإن كثيراً من / المنقولات لا ٦٣ب مناسبة بينها وبين المنقول عنها ؛ ألا ترى أن الجوهر لغة هو : الشيء النفيس ، ثم نقله المتكلمون إلى قسيم العرض ، وهو : القائم بنفسه ، وإن كان في غاية الخسة
وأجاب الأصفهاني في شرح المحصول : بأن القيام بنفسه نفاسة . وهو ضعيف وإن لم يشتهر فى الثانى - كالأسد - فهو : حقيقة بالنسبة إلى الأول - وهو :
الحيوان المفترس - مجاز بالنسبة إلى الثانى - وهو : الرجل الشجاع .
وعُلم من هذا أن المجاز - عند المصنف - غير موضوع ، وسيأتي مـا يخالفه ، وهذا التقسيم مردود ؛ لأن المجاز أيضاً قد يكون أشهر من الحقيقة ، وهي المسألة المعروفة بالحقيقة المرجوحة ، والمجاز الراجح ، وسيأتى
(۱) المحصول : (جـ ۱ / ۳۱۲/۱) ، والذى فيه : لا لمناسبة ، وليس كما وقع في النقل عنه هنا أو في شرح التنقيح
(۲) شرح التنقيح ، ص ٣٢ ، ووجه الاستشكال بينه القرافي بقوله : ولم أر أحدا غيره قاله ، فيكون باطلا ؛ لأنه مفسر اصطلاح الناس ، فإذا لم يوجد لغيره لم يكن اصطلاحا لغيره (۳) ب والمطبوعات : التقسيم . والمثبت من أ وحدها ، وهو الصواب ، لأن أصل التقسيم مذكور في كلام المصنف ، وإنما لم يذكر في أقسامه : المرتجل ، فصح ما في أ ، دون البقية
-۲۰۷-
الكتاب — ص ٢٠٧