شرح اللإسنوى على المنهاج . اللغات - الوضع وهو باطل ؛ لأنه يلزم منه أن يُعرف الله تعالى بالضرورة ، لا(١) بحصول العلم / ؛ لأن ٥٧ ب حصول العلم الضرورى بوضع الله تعالى يستلزم العلم الضروري بالله تعالى ؛ لأن العلم بصفة الشيء إذا(۲) كان ضرورياً -: يكون العلم بذاته أولى أن يكون ضرورياً ؛ وحينئذ فيلزم أن لا يكون مكلفاً بالمعرفة لحصولها . وإذا لم يكن مكلفاً بها -: لم يكن مكلفاً مطلقاً ؛ لأنه لا قائل بالفرق
أو (۳) يكون بخلق علم ضرورى فى إنسان غير عاقل ، وهو بعيد جداً ؛ فإنه أن يصير غير العاقل عالما بهذه الكيفيات العجيبة ، وهذه التركيبات النادرة اللطيفة ؛ فإذا انتفت طرق التوقيف - انتفى التوقيف ، وثبت الاصطلاح .
يبعد
وهذا التقرير هو : الصواب ، على خلاف ما قرره الإمام وأتباعه (٤) ؛ فإنهم جعلوه دليلين ؛ فلزمهم بطلان دعوى الحضر ، كما يُعرف بالوقوف عليه ، فجعلـه المصنف دليلاً واحداً مقسَّماً ؛ فجمع بين الاختصار في اللفظ ، والانحصار للأقسام .
وأجاب المصنف بوجهين : أحدهما : لم لا يجوز أن يقال : إن الله تعالى ألهم العاقل ، أي : خلق العلم فيـه بأنَّ واضعاً ما وضع هذه الألفاظ بإزاء هذه المعانى ، لا أن الله تعالى هو الذي وَضَع ؛ حتى يلزم المحذور ، وهو عدم التكليف
الثاني : سلمنا هذا ، لكن يلزم أن لا يكون مكلفاً بالمعرفة فقـط ؛ لكونـه قـد
عرف ، وهذا لا استحالة فيه
أما كونه غير مكلف مطلقاً -: فإنه غير لازم ، كمن أتى بعبادة ، دون عبادة .
واعلم أن الأحسن في الجواب : ما أجاب به ابن الحاجب ، وهو أن يقال :
إن الله تعالى علمها آدم (٥) - ولا يرد عليه شيء مما قاله الخصم – ثم علمها آدم لبنيه
ثم بعثه الله تعالى إليهم بلغتهم .
(۱) في الأصلين : لأن .
(۲) ط صبيح : إن .
(۳) في ط بخيت : أن .
(٤) انظر : المحصول (٥۸/۱) ، الحاصل (٢٧٤/١) ، التحصيل (١٩٤/١) .
(٥) انظر : شرح العضد (١٩٤/١ وما بعدها) .
6
-۱۸۹-
الكتاب — ص ١٨٩