مقدمة المحقق شرح الإسنوى على المنهاج ومثل ذلك : ما قاله في مسألة : ما يدل عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول :
أقول: فعل النبى الله إن كان من الأفعال الجبلية ، كالقيام والقعود ، والأكل والشرب ونحوها ، فلا نزاع في كونها على الإباحة ، أي : بالنسبة إليه وإلى أمته ، كما قاله الآمدى ، وتركه المصنف لوضوح حه ، وما سوى ذلك : إن ثبت كونه من خصائصه فواضح – أيضاً - وإن لم يثبت ذلك ، وكان بيانا لمجمل ، فحكمه في الإيجاب وغيره حكم الذي بينه ، كما سيأتى فى كلام المصنف ، ولذلك أهمله هنا ، وإن لم يكن بيانا وعلمنا صفته بالنسبة إلى النبى الله من الوجوب والندب والإباحة ، إما ببيانه ، أو بقرينة الامتثال ، أو غير ذلك ، فحكم أمته كحكمه ، كما نقله الإمـام عن جمهور الفقهاء والمعتزلة ، ونقله الآمدى عن جمهور الفقهاء والمتكلمين واختاره... إلى أن قال : وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة : ففيه أربعة مذاهب ، وهذا القسم هو
الذي تكلم فيه المصنف ، واحترز عن جميع ما تقدم بقوله : فعله المجرد» (۱) .
رابعاً : المقارنة والترجيح :
من الأمور التي تميز بها هذا الشرح : أن المؤلف ليس مجرد ناقل فقط ، وإنما ناقل بصير ، ينسب الآراء لأصحابها بدقة وأمانة ، ثم يناقش هذه الآراء ، ويرد منها لا يرضاه ؛ بناء على أدلة قوية يستند إليها .
والأمثلة على ذلك كثيرة ، يراها كل من قرأ هذا الكتاب ولو مرة واحدة.
ونكتفى هنا بنقل ما قاله فى مسألة تخصيص القرآن والسنة بخبر الواحد فبعد ان حكى المذاهب التي أوردها البيضاوى ، قال : واعلم أن الإمام وصاحب الحاصل وابن الحاجب وغيرهم، إنما حكوا هذه المذاهب في تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، ولم يحكوها في تخصيص السنة المتواترة به ، فهل ذكر المصنف ذلك قياساً أم نقلاً ،
فلينظر .
(۱) المرجع السابق (۱۹۸/۲) .
کور
المقدمات — ص ٢٢