شرح اللإسندى على المنهاج
وجه الدلالة : أن الآية لم تنف الجواز ، وإنما نفت الوقوع عما ليس في الوسع ،
المحكوم به.
والممتنع لذاته ليس في الوسع
.
وقوله : قيل أمر أبا لهب
٤٨ ب يعني : أن التكليف بالمستحيل لذاته قد وقع ، وذلك لأن أبا لهب قد أُمر /
بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى ، يعنى بالتصديق به .
.
ومنه) ، أي : ومما أنزل الله تعالى أنه لا يؤمن ، فقد صار أبو لهب مأموراً بأن يصدقه في أنه لا يؤمن ، وإنما يحصل التصديق بذلك إذا لم يؤمن ، فصار مكلفاً بأنه يؤمن ، وبأنه لا يؤمن ، وهو جمع بين النقيضين ، وهذا يحتمل أن يكون دليلاً للقائلين بالوقوع ، ويحتمل أن يكون نقضاً منهم للدليل السابق ، وهو الاستقراء .
:
وأجاب المصنف بـ : أن ذلك إنما يلزم إذا كان الأمر بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى وارداً ، بعد إنزال الله تعالى أنه لا يؤمن ؛ لأنه إذا كان كذلك كان مأموراً بالإيمان به في الماضي ، ومن جملته أنه لا يؤمن - فيلزم المحال . ونحن لا (۱) نُسلّم ذلك ؛ بل يجوز أن يكون قد كلفه أولاً بالإيمان بكل ما أنزله ، ثم بعد ذلك أنزل أنه لا يؤمن ، وعلى هذا التقدير فلا يلزم المحال ؛ لأن إخباره بأنه لا يؤمن ليس هو من الأشياء التي كلف بتصديقها ؛ لكونه متأخراً عن الدليل الدال على الوجوب
وهذا الجواب باطل ؛ بل هو مأمور بتصديق ما نزل ، وما سينزل إجماعاً . والصواب ما قاله إمام الحرمين وارتضاه ابن الحاجب وغيره : أن هذا من باب التكليف بالمستحيل لغيره ، وذلك لأن الله تعالى لما أخبر عنه بأنه لا يؤمن استحال إيمانه ؛ لأن خبر الله تعالى صدق قطعاً ، فلو آمن لوقع ، فلو آمن لوقع الخلف في خبره تعالى ، وهـو محال فإذا أمر بالإيمان - والحالة هذه -: فقد أمر بما هو ممكن في نفسه ، وإن كان مستحيلاً لغيره ؛ كما قلنا فيمن علم الله تعالى أنه لا يؤمن (٢) .
وأما استدلالهم بكونه قد صار مكلفاً بأن يؤمن وبأن لا يؤمن ، وهـو جمـع بـين
النقيضين فجوابه من وجهين :
(۱) في أ : فلا .
(۲) انظر : البرهان (١٠٤/١، ١٠٥) ، وشرح العضد (۱۱/۲) .
-178-
الكتاب — ص ١٦٤