شرح اللإسنوى على المنهاج
قال :
الفصل الثالث
في المحكوم به
وفيه مسائل :
المحكوم به
المسألة الأولى : التكليف بالمحال] :
الأولى : التكليف بالمحال جائز ؛ لأن حكمه لا يستدعى غرضاً .
قيل : لا يُتصور وجوده ، فلا يُطلب .
قلنا : إن لم يُتصور امتنع الحكم باستحالته
غيرُ (۱) واقع بالممتنع لذاته ، كإعدام القديم ، وقلب الحقائق للاستقراء ، ولقوله تعالى : ﴿وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلا ، : إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٢ ) . قيل : أمر أبا لهب (۳) بالإيمان بما أنزل ، ومنه أنه لا يؤمن فهو جمع بين
النقيضين .
قلنا : لا نُسلّم أنه أمر به بعد ما أنزل أنه لا يؤمن)
كلام
(۱) هذا حكم ثان للتكليف بالمحال ، فهو معطوف بعاطف مقدَّر على قوله جائز . انتهى من الدين عبد الحميد على المتن ، ص ١٦ . وقد جعله الشارح خبرا ثانيا ، كما سيأتي
محيى
الشيخ في محله ، وكلا التقديرين جائز وقول الشيخ محيى الدين ((حكم ثان)) محل نظر ، بل هو رأى
في المسألة .
(٢) البقرة ، ٢٨٦
(۳) هو : عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم ، عم رسول الله الله كـان مـن أشـد الناس عداوة لـه
وللمسلمين ، وفيه وفى امرأته نزلت سورة المسد . مات فى السنة الثانية للهجرة بعد بدر بقليل .
انظر : تاريخ الإسلام للذهبي (١٦٩،٨٤/١) ، الأعلام (١٢/٤) .
-109-
الكتاب — ص ١٥٩