نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٩١

شرح اللإسنوى على المنهاج قال : الفصل الثالث في المحكوم به وفيه مسائل : المحكوم به المسألة الأولى : التكليف بالمحال] : الأولى : التكليف بالمحال جائز ؛ لأن حكمه لا يستدعى غرضاً . قيل : لا يُتصور وجوده ، فلا يُطلب . قلنا : إن لم يُتصور امتنع الحكم باستحالته غيرُ (۱) واقع بالممتنع لذاته ، كإعدام القديم ، وقلب الحقائق للاستقراء ، ولقوله تعالى : ﴿وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلا ، : إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٢ ) . قيل : أمر أبا لهب (۳) بالإيمان بما أنزل ، ومنه أنه لا يؤمن فهو جمع بين النقيضين . قلنا : لا نُسلّم أنه أمر به بعد ما أنزل أنه لا يؤمن) كلام (۱) هذا حكم ثان للتكليف بالمحال ، فهو معطوف بعاطف مقدَّر على قوله جائز . انتهى من الدين عبد الحميد على المتن ، ص ١٦ . وقد جعله الشارح خبرا ثانيا ، كما سيأتي محيى الشيخ في محله ، وكلا التقديرين جائز وقول الشيخ محيى الدين ((حكم ثان)) محل نظر ، بل هو رأى في المسألة . (٢) البقرة ، ٢٨٦ (۳) هو : عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم ، عم رسول الله الله كـان مـن أشـد الناس عداوة لـه وللمسلمين ، وفيه وفى امرأته نزلت سورة المسد . مات فى السنة الثانية للهجرة بعد بدر بقليل . انظر : تاريخ الإسلام للذهبي (١٦٩،٨٤/١) ، الأعلام (١٢/٤) . -109-
الكتاب — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.