المحكوم عليه
شرح اللإسندى على منهاج
ذلك .
قال في المحصول هنا : وهو مُشكل من وجهين : أحدهما : أنه لو كان خبراً لتطرق إليه التصديق والتكذيب والأمر لا يتطرق إليه
الثاني : أنه لو أخبر فى الأزل لكان : إما أن يخبر نفسه ، وهو سفه ؛ أو غيره وهو محال ؛ لأنه ليس هناك غيره
حدوثها
.
قال : ولصعوبة هذا المأخذ ذهب عبد الله بن سعيد (١) من أصحابنا إلى أن كلام الله تعالى فى الأزل لم يكن أمراً ولا نهياً ، ثم صار فيما لا يزال كذلك (٢) ولقائل أن يقول : إنا لا نعقل من الكلام إلا الأمر والنهي والخبر ، فإذا سلمت : فقد قلت بحدوث الكلام ، فإن ادعيت قدم شيء آخر ، فعليك بإفادة تصوره، ثم إقامة الدليل على أن الله تعالى موصوف به ، ثم إقامة الدليل على قدمه . ولابن سعيد أن يقول : أعنى بالكلام : القدر المشترك بين هذه الأقسام . أهـ كلام المحصول (۳) . واعلم أن الإمام لما ذكر أن أمر الله تعالى معناه الإخبار -: جعله عبارة عن الإخبار بنزول العقاب على من يترك ، ثم استشكله بالوجهين السابقين ، وبأنه يلزم أن لا يجوز العفو ؛ لأن الخلف فى خبر الله تعالى محال ؛ فعدل المصنف عن كونه إخباراً بنزول العقاب إلى الإخبار بمصيره مأموراً تقليلاً (٤) للإشكال ؛ لأن سؤال العفو لا يرد عليه ، وإنما يرد عليه الأولان فقط ، وهو من محاسن كلامه
أنا
نجيب عن العفو بـ : أن نقول : الأمر عبارة عن الإخبار بنزول العقاب
على
إذا لم يحصل عفو
•
وقوله : قيل الأمر في الأزل الخ
(۱) هو : عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب ، القطان البصرى ، أحد أئمة الفقه الشافعي ،
ومن المبرزين في علم الكلام . توفى سنة ٢٤٠هـ
(طبقات الشافعية للسبكي (۲۹۹/۲). (۲) انظر : المحصول (۳۲۹/۱) الطبعة الأولى . (۳) المحصول : (جـ ١ / ٢ / ٤٣٣ : ٤٣٤ ) . (٤) في الأصلين : تعليلا
-127-
الكتاب — ص ١٤٦