المحكوم عليه ولنقدم على هذا مقدمة ، فنقول :
شرح اللإسنوى على منهاج
اختلفوا في معنى كونه تعالى متكلماً ؛ فقالت المعتزلة : معناه أنه خالق للكلام ،
فعلى هذا يكون الكلام عندهم من صفات الأفعال ، يوجد فيما لا يزال وقالت الحنابلة : كلامه تعالى عبارة عن الحروف والأصوات ، وهي قديمة وأنكروا كلام النفس(۱)
وقال الأشعرى وأتباعه : إنه صفة قديمة، قائمة بذاته، لا أول لوجودها ، وهو صفة واحدة في نفسه ، لا تعدد فيه بحسب ذاته ، بل بحسب الإضافات ، وهو مع وحدته : أمر ونهى وخبر ونداء . وانقسامه إلى هذه الأشياء بحسب متعلقاته (۲) ؛ فإنـه إن تعلّق بطلب الفعل كان أمراً ، أو بطلب الترك كان نهياً . فكونه أمراً ونهيا(٣) ٤٢ أوصاف ، لا أنواع ؛ كما أن الجوهر فى نفسه واحد ، وإن كان / مشتملا على أوصاف كالتحيز ، والقيام بنفسه ، والقبول للأعراض
أ
إذا عُرف هذا فنقول : لما كان الحكم عند الأشاعرة هو خطاب الله تعالى كما تقدم - وخطاب الله تعالى هو كلامه الأزلى - كما بيناه -: لَزِمَهم أن يقولوا : إن الأمر والنهي ثابتان في الأزل ، وليس ثَمَّ مأمورٌ ولا منهى ، فلذلك قالوا : ((المعدوم يجوز الحكم عليه )) ، وهذه هي عبارة المصنف ، وهى أحسـن مـن قـول الإمام : المعدوم يجوز أن يكون مأموراً ؛ لأن الحكم أعم
قال في المحصول : وليس معنى كون المعدوم مأموراً : أنه يكون مأموراً حال عدمه ؛ لأنه معلوم البطلان ، بل على معنى أنه يجوز أن يكون الأمر موجوداً في الحال ، ثم إن الشخص الذي سيوجد بعد ذلك مأموراً بذلك الأمر هذا لفظه (٤) يصير
(۱) وظواهر النصوص تؤيد مذهبهم . قال تعالى : وإن أحد من المشركين استجارك فأجره . يسمع كلام الله ... [التوبة : ٦] وقال تعالى : ويسمعون كلام الله ثم يحرفونه ..... [البقرة : ٧٥] انظر : في هذه المسألة : فتاوى ابن تيمية (٦٧/١٢) ، شرح الكوكب المنير
(۹/۲ وما بعدها)
(۲) في ط بخيت : تعلقاته
(۳) في المطبوعات : أو نهيا (٤) انظر : المحصول (۳۲۸/۱) .
-\{{-
الكتاب — ص ١٤٤