الحاكم
شرح اللسنوى على المنهاج
فالجواب : أن دلالة الدوران على كون الوصف علة للشيء الذي دار معه دلالة ضعيفة على ما سيأتى فى القياس ؛ لأن المرجّح (۱) أنها لا تفيد القطع بل الظن. وفي هذا نظر : لأن الدوران يفيد القطع بالعلية عند المعتزلة ، كما نقله صاحب الحاصل(۲) وغيره .
فقوله : (يمنع الأصل) أي : المقيس عليه ، وقوله : وعلية الأوصاف) أي : وبمنع علية الأوصاف ، وهى كونها علة ، وقوله : (والدوران ضعيف) جواب عن سؤال مقدر قال التبريزى (۳) فى مختصر المحصول المسمى بالتنقيح : القياس على الاستظلال وشبهه فاسد ؛ إذ لا تصرُّف فيه ألبتة ، ولذلك يقبح (٤) المالك المنع منها ، بخلاف من ما نحن فيه . قال : ثم إنه مُعَارَض بأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه ، لا(٥) ضرر فيه ٤٠ ب على المالك . فكان حراماً كنقل الحديد من موضع / إلى موضع ، وشبهه مما لا ضرر فيه ألبتة
وقوله : ((وعن الثاني)
أي والجواب عن الدليل الثاني - وهو قولهم : أن الله تعالى خلق الماكيل (٦)
اللذيذة - لغرضنا من وجهين :
(۱) في المطبوعات : الراجح . (۲) انظر : الحاصل (٨٩٦/٢) .
(۳) هو : مظفر محمد بن بن إسماعيل ، أبو سعد ، أمين الدين التبريزى ، فقيه شافعی ، تعلم ببغداد، وأعاد بالمدرسة النظامية ، وأفتى وناظر وقدم مصر ، ثم سافر إلى شيراز ومات بها سنة
٦٢١هـ .
من مؤلفاته التنقيح)) اختصره من المحصول . انظر : (طبقات الشافعية للسبكي
١٥٦/٥). کشف الظنون ١٠/٢) .
(٤) في المطبوعات : لذلك يصح من
(٥) ط صبيح : ولا . (٦) في المطبوعات : الماكل .
المالك
-۱۳۸-
الكتاب — ص ١٣٨