نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٧٠

الحاكم شرح اللسنوى على المنهاج فالجواب : أن دلالة الدوران على كون الوصف علة للشيء الذي دار معه دلالة ضعيفة على ما سيأتى فى القياس ؛ لأن المرجّح (۱) أنها لا تفيد القطع بل الظن. وفي هذا نظر : لأن الدوران يفيد القطع بالعلية عند المعتزلة ، كما نقله صاحب الحاصل(۲) وغيره . فقوله : (يمنع الأصل) أي : المقيس عليه ، وقوله : وعلية الأوصاف) أي : وبمنع علية الأوصاف ، وهى كونها علة ، وقوله : (والدوران ضعيف) جواب عن سؤال مقدر قال التبريزى (۳) فى مختصر المحصول المسمى بالتنقيح : القياس على الاستظلال وشبهه فاسد ؛ إذ لا تصرُّف فيه ألبتة ، ولذلك يقبح (٤) المالك المنع منها ، بخلاف من ما نحن فيه . قال : ثم إنه مُعَارَض بأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه ، لا(٥) ضرر فيه ٤٠ ب على المالك . فكان حراماً كنقل الحديد من موضع / إلى موضع ، وشبهه مما لا ضرر فيه ألبتة وقوله : ((وعن الثاني) أي والجواب عن الدليل الثاني - وهو قولهم : أن الله تعالى خلق الماكيل (٦) اللذيذة - لغرضنا من وجهين : (۱) في المطبوعات : الراجح . (۲) انظر : الحاصل (٨٩٦/٢) . (۳) هو : مظفر محمد بن بن إسماعيل ، أبو سعد ، أمين الدين التبريزى ، فقيه شافعی ، تعلم ببغداد، وأعاد بالمدرسة النظامية ، وأفتى وناظر وقدم مصر ، ثم سافر إلى شيراز ومات بها سنة ٦٢١هـ . من مؤلفاته التنقيح)) اختصره من المحصول . انظر : (طبقات الشافعية للسبكي ١٥٦/٥). کشف الظنون ١٠/٢) . (٤) في المطبوعات : لذلك يصح من (٥) ط صبيح : ولا . (٦) في المطبوعات : الماكل . المالك -۱۳۸-
الكتاب — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.