نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٦٢

الحاكم شرح اللإسندى على المنهاج شرعاً وقوله : قيل : ينتقض بالوجوب الشرعى یعنی أن المعتزلة قالوا : ما ذكرتموه من الدليل يقتضى أن الشكر يستحيل إيجابه ، فإنه يقال : إن الله تعالى لو أوجبه لأوجبه إما لفائدة ، أو لا لفائدة ... إلى آخر التقسيم ؛ لكنه يجب إجماعاً ، فما كان جواباً لكم كان جواباً لنا والجواب : أن مذهبنا أنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالأغراض : فله بحكم المالكية أن يوجب ما شاء (۱) على من شاء ، من غير فائدة ومنفعة أصلاً . وهذا مما لا يمكن الخصم دعواه في العقل ، هكذا قال في المحصول (۲) ، فتبعه المصنف هنا ، وفي مواضع أخرى ، لكنه قد (۳) نص فى القياس على أن الاستقراء دال على أن الله سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد ؛ تفضلاً وإحساناً . وهذا يقتضى أن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة ، وإن كان على سبيل التفضل وهو ينافي المذكور هنا والجواب الصحيح : التزام (٤) كون الوجوب الشرعى لفائدة في الآخرة ، لأنـا علمناها بإخبار الشارع (٥) ، وهذا لا يأتى فى الوجوب العقلى كما تقدم . فائدة : قال الآمدي : هذه المسألة ظنية ؛ لأن المعقول فيها ضعيف كما تقدم (٦) . الفرع الثاني : حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة ] : قال : «الفرع الثاني : الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند (۱) في ب فى الموطنين : يشاء . (۲) المحصول (٤٣/١) وما بعدها) . (۳) زيادة من الأصلين (٤) سقطت من ب . (٥) في ب : الشرع . (٦) انظر : الإحكام (٦٩/١) . - ۱۳۰-
الكتاب — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.