الحاكم
شرح اللإسندى على المنهاج
شرعاً
وقوله : قيل : ينتقض بالوجوب الشرعى
یعنی
أن المعتزلة قالوا : ما ذكرتموه من الدليل يقتضى أن الشكر يستحيل إيجابه
، فإنه يقال : إن الله تعالى لو أوجبه لأوجبه إما لفائدة ، أو لا لفائدة ... إلى آخر التقسيم ؛ لكنه يجب إجماعاً ، فما كان جواباً لكم كان جواباً لنا
والجواب : أن مذهبنا أنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالأغراض : فله بحكم المالكية أن يوجب ما شاء (۱) على من شاء ، من غير فائدة ومنفعة أصلاً
.
وهذا مما لا يمكن الخصم دعواه في العقل ، هكذا قال في المحصول (۲) ، فتبعه المصنف هنا ، وفي مواضع أخرى ، لكنه قد (۳) نص فى القياس على أن الاستقراء دال على أن الله سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد ؛ تفضلاً وإحساناً . وهذا يقتضى أن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة ، وإن كان على سبيل التفضل وهو ينافي المذكور هنا
والجواب الصحيح : التزام (٤) كون الوجوب الشرعى لفائدة في الآخرة ، لأنـا علمناها بإخبار الشارع (٥) ، وهذا لا يأتى فى الوجوب العقلى كما تقدم .
فائدة :
قال الآمدي : هذه المسألة ظنية ؛ لأن المعقول فيها ضعيف كما تقدم (٦) .
الفرع الثاني : حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة ] :
قال : «الفرع الثاني : الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند
(۱) في ب فى الموطنين : يشاء . (۲) المحصول (٤٣/١) وما بعدها) .
(۳) زيادة من الأصلين
(٤) سقطت من ب .
(٥) في ب : الشرع . (٦) انظر : الإحكام (٦٩/١) .
- ۱۳۰-
الكتاب — ص ١٣٠