شرح اللإسندى على المنهاج .
الحاكم
وإن كان من العبد ؛ فإن لم يكن صدور ذلك المرجح لمرجح آخر : لزم أن
يكون الفعل اتفاقيا
وإن كان المرجح ، فإن كان من العبد -: لزم التسلسل
وإن كان من الله تعالى -: لزم كونه اضطرارياً
.
فثبت (۱) : أن أفعال العبد منحصرة فى الاضطرار ، والاتفاق
وحينئذ : فلا يوصف بحسن ولا قُبح ؛ للإجماع منا ومنهم على أنه لا يوصف
بذلك إلا الأفعال الاختيارية .
وللفضلاء على هذه النكتة أسئلة كثيرة ، مذكورة في المبسوطات /
شكر المنعم ليس بواجب عقلاً] :
قال :
فرعان على التنزل :
الأول : شكر المنعم ليس بواجب عقلا ؛ إذ لا تعذيب قبل الشرع ؛ لقوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) (۲) .
ولأنه لو وجب لوجب :
إما لفائدة المشكور ، وهو مُنَزَّة .
- أو للشاكر في الدنيا ؛ وأنه مشقة بلا حظ .
- أو في الآخرة ؛ ولا استقلال للعقل بها .
قيل : يدفع ظن الضرر الآجل (۳)
قلنا : قد يتضمنه ؛ لأنه تَصَرُّف فى مِلك الغير (بغير إذنه) (٤) ، وكالاستهزاء الحقارة الدنيا ، بالقياس إلى كبريائه ؛ ولأنه ربما لا يقع لائقا
(۱) في ب : فيثبت
(۲) سورة الاسراء : آية (١٥) .
(۳) المثبت من ب ، وفى البقية : ضرر الآجل .
(٤) ما بين القوسين زيادة من
ط
صبيح
-1Y0-
١٣٦
الكتاب — ص ١٢٥