نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٥٧

شرح اللإسندى على المنهاج . الحاكم وإن كان من العبد ؛ فإن لم يكن صدور ذلك المرجح لمرجح آخر : لزم أن يكون الفعل اتفاقيا وإن كان المرجح ، فإن كان من العبد -: لزم التسلسل وإن كان من الله تعالى -: لزم كونه اضطرارياً . فثبت (۱) : أن أفعال العبد منحصرة فى الاضطرار ، والاتفاق وحينئذ : فلا يوصف بحسن ولا قُبح ؛ للإجماع منا ومنهم على أنه لا يوصف بذلك إلا الأفعال الاختيارية . وللفضلاء على هذه النكتة أسئلة كثيرة ، مذكورة في المبسوطات / شكر المنعم ليس بواجب عقلاً] : قال : فرعان على التنزل : الأول : شكر المنعم ليس بواجب عقلا ؛ إذ لا تعذيب قبل الشرع ؛ لقوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) (۲) . ولأنه لو وجب لوجب : إما لفائدة المشكور ، وهو مُنَزَّة . - أو للشاكر في الدنيا ؛ وأنه مشقة بلا حظ . - أو في الآخرة ؛ ولا استقلال للعقل بها . قيل : يدفع ظن الضرر الآجل (۳) قلنا : قد يتضمنه ؛ لأنه تَصَرُّف فى مِلك الغير (بغير إذنه) (٤) ، وكالاستهزاء الحقارة الدنيا ، بالقياس إلى كبريائه ؛ ولأنه ربما لا يقع لائقا (۱) في ب : فيثبت (۲) سورة الاسراء : آية (١٥) . (۳) المثبت من ب ، وفى البقية : ضرر الآجل . (٤) ما بين القوسين زيادة من ط صبيح -1Y0- ١٣٦
الكتاب — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.