نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٢٤

أحكام الحكم. تقسيم الوجوب باعتبار وقته] : شرح اللإسنوى على المنهاج قال : (((۱) الثانية : الوجوب إن تعلق بوقت ، فإما أن يساوى الفعل کصوم رمضان ، وهو : المضيق . أو يَنقُص عنه : فيمنعه مَن مَنَع التكليف بالمحال ، إلا لغرض • القضاء ، كوجوب الظهر على الزائل عذره ، وقد بقى قدر تكبيرة أو يزيد عليه : فيقتضى إيقاع الفعل فى أى جزء من أجزائه ؛ لعدم • أولوية البعض وقال المتكلمون : يجوز تركه فى الأول بشرط العزم في الثاني ، وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل • ورد بـ : أن العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به . وبـ : أنه لو وجب العزم فى الجزء الثانى لتعدد البدل ، والمبدل واحد ومنا من قال : يختص بالأول وفي الأخير قضاء • وقالت الحنفية : يختص بالأخير ، وفى الأول تعجيل . وقال الكرخي : الآتى فى أول الوقت إن بقى على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا ، وإلا نافلة و (۲) احتجوا بـ : أنه لو وجب فى أول الوقت لم يجز تركه . قلنا : المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه) أقول : هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار وقته وحاصله : أن الفعل المتعلق بوقت معين ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون وقته مساوياً له ، لا يزيد عليه ، ولا ينقص ، كصوم شهر هذا بالواجب المضيق رمضان ، ويسمى • (۱) ط صبيح ، ومحيى الدين عبد الحميد للمتن زيادة : المسألة (۲) الواو ثابتة فى الأصلين ، وقد سقطت من المطبوعات جميعا -۹۲-
الكتاب — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.