أحكام الحكم. تقسيم الوجوب باعتبار وقته] :
شرح اللإسنوى على المنهاج
قال : (((۱) الثانية : الوجوب إن تعلق بوقت ، فإما أن يساوى الفعل
کصوم رمضان ، وهو : المضيق .
أو يَنقُص عنه : فيمنعه مَن مَنَع التكليف بالمحال ، إلا لغرض
•
القضاء ، كوجوب الظهر على الزائل عذره ، وقد بقى قدر تكبيرة أو يزيد عليه : فيقتضى إيقاع الفعل فى أى جزء من أجزائه ؛ لعدم
•
أولوية البعض وقال المتكلمون : يجوز تركه فى الأول بشرط العزم في الثاني ، وإلا
لجاز ترك الواجب بلا بدل
•
ورد بـ : أن العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به . وبـ : أنه لو وجب العزم فى الجزء الثانى لتعدد البدل ، والمبدل واحد
ومنا من قال : يختص بالأول وفي الأخير قضاء
•
وقالت الحنفية : يختص بالأخير ، وفى الأول تعجيل .
وقال الكرخي : الآتى فى أول الوقت إن بقى على صفة الوجوب
يكون ما فعله واجبا ، وإلا نافلة
و (۲) احتجوا بـ : أنه لو وجب فى أول الوقت لم يجز تركه . قلنا : المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه)
أقول : هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار وقته
وحاصله : أن الفعل المتعلق بوقت معين ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون وقته مساوياً له ، لا يزيد عليه ، ولا ينقص ، كصوم شهر
هذا بالواجب المضيق رمضان ، ويسمى
•
(۱) ط صبيح ، ومحيى الدين عبد الحميد للمتن زيادة : المسألة (۲) الواو ثابتة فى الأصلين ، وقد سقطت من المطبوعات جميعا
-۹۲-
الكتاب — ص ٩٢