شرح الأسنوى على المنهاج -
أحكام الحكم هذا هو الوصف الثالث والرابع من الأوصاف المتقدمة للواجب ، الدالة على أن
الواجب واحد معين(۱)
وتقريره أنه إذا أتى بالكل فلا شك فى أنه يثاب ثواب الواجب ، وذلك لا جائز أن يكون على الكل ، ولا على كل واحد ، ولا على واحد لا بعينه ؛ لما تقدم فتعين أن يكون على واحد معيّن ، فيكون الواجب واحداً معيناً
وكذلك إذا ترك الكل لا جائز أن يعاقب على الكل ، ولا على كل واحد ،
ولا على واحد لا بعينه لما قلناه فلم يبق إلا المعين
فثبت بهذه الأدلة الأربعة أن الواجب واحد معين عند الله
6
مبهم
عندنا
واعلم أنه لا كلام فى أنه يثاب على الكل إذا أتى بذلك (۲) معاً ، إنما الكلام في ثواب / الواجب ، كما نص عليه فى المحصول والحاصل (۳) وغيرهما ؛ فإطلاق ٢٤
المصنف ليس بجيد
وثواب الواجب يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة ، قاله إمام الحرمين
وغيره ، وأوردوا فيه حديثاً (٤).
قال : وأجيب عن الأول بـ أن الامتثال بكل واحد ، وتلك معرفات. وعن الثاني : أنه يستدعى أحدها لا بعينه ، كالمعلول المعين المستدعى
علة من غير تعيين .
وعن الأخيرين : أنه يستحق ثواب وعقاب (ه) أمور معينة لا يجوز
ترك كلها ، ولا يجب فعلها
(۱) ط صبيح : العين
(۲) في ب : بالكل معا
(۳) انظر : المحصول (۲۷٥/١) ، والحاصل (٤٥٠/١) .
(٤) لعله يشير إلى حديث سلمان رضى الله عنه - قال : خطبنا رسول الله له في آخر يوم من شعبان قال : (يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك إلى أن قال : من تقرب فيه
بخصلة
...
من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى
سبعين فريضة فيما سواه الحديث)) رواه ابن خزيمة والبيهقى وأبو الشيخ ابن حبان كما في
...
الترغيب والترهيب (٩٤/٢-٩٥) .
(٥) من ب ،
-۸۷-
الكتاب — ص ٨٧