نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١١٩

شرح الأسنوى على المنهاج - أحكام الحكم هذا هو الوصف الثالث والرابع من الأوصاف المتقدمة للواجب ، الدالة على أن الواجب واحد معين(۱) وتقريره أنه إذا أتى بالكل فلا شك فى أنه يثاب ثواب الواجب ، وذلك لا جائز أن يكون على الكل ، ولا على كل واحد ، ولا على واحد لا بعينه ؛ لما تقدم فتعين أن يكون على واحد معيّن ، فيكون الواجب واحداً معيناً وكذلك إذا ترك الكل لا جائز أن يعاقب على الكل ، ولا على كل واحد ، ولا على واحد لا بعينه لما قلناه فلم يبق إلا المعين فثبت بهذه الأدلة الأربعة أن الواجب واحد معين عند الله 6 مبهم عندنا واعلم أنه لا كلام فى أنه يثاب على الكل إذا أتى بذلك (۲) معاً ، إنما الكلام في ثواب / الواجب ، كما نص عليه فى المحصول والحاصل (۳) وغيرهما ؛ فإطلاق ٢٤ المصنف ليس بجيد وثواب الواجب يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة ، قاله إمام الحرمين وغيره ، وأوردوا فيه حديثاً (٤). قال : وأجيب عن الأول بـ أن الامتثال بكل واحد ، وتلك معرفات. وعن الثاني : أنه يستدعى أحدها لا بعينه ، كالمعلول المعين المستدعى علة من غير تعيين . وعن الأخيرين : أنه يستحق ثواب وعقاب (ه) أمور معينة لا يجوز ترك كلها ، ولا يجب فعلها (۱) ط صبيح : العين (۲) في ب : بالكل معا (۳) انظر : المحصول (۲۷٥/١) ، والحاصل (٤٥٠/١) . (٤) لعله يشير إلى حديث سلمان رضى الله عنه - قال : خطبنا رسول الله له في آخر يوم من شعبان قال : (يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك إلى أن قال : من تقرب فيه بخصلة ... من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه الحديث)) رواه ابن خزيمة والبيهقى وأبو الشيخ ابن حبان كما في ... الترغيب والترهيب (٩٤/٢-٩٥) . (٥) من ب ، -۸۷-
الكتاب — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.