شرح اللإسنوى على المنهاج .
اللاجتهاد
الإمام - أن لا يفتى إلا بشيء يوافق قول بعض المجتهدين ، أو يغلب على ظنه أنهـا
واقعة مُتَوَلّدة فى هذا العصر ، لم يكن لأهل الإجماع فيها (خوض
الرابع : القياس ، فلا بد أن يعرفه ، ويعرف شرائطه المعتبرة ؛ لأنه قاعدة
الاجتهاد ، والموصل إلى تفاصيل الأحكام (۲) التي لا حصر لها الخامس : كيفية النظر ، فيشترط أن يعرف شرائط الحدود ، والبراهين ، وكيفية تركيب مقدماتها ، واستنتاج المطلوب منها ؛ ليأمن من الخطأ في نظره السادس : علم العربية ، من : اللغة ، والنحو ، والتصريف ؛ لأن الأدلة من (۳) کلام
الكتاب والسنة عربية الدلالة ؛ فلا يمكن استنباط الأحكام منها إلا بفهم العرب إفراداً ، وتركيباً .
ومن هذه الجهة يعرف : العموم ، والخصوص ، والحقيقة ، والمجاز ، والإطلاق،
والتقييد ، وغيره مما سبق
·
ولقائل أن يقول : هذا الشرط يُستغنى عنه باشتراط معرفة الكتاب والسنة ؛ فإن معرفتهما مستلزمة لمعرفة العربية بالضرورة .
السابع : معرفة الناسخ والمنسوخ ؛ لئلا يحكم بالمنسوخ المتروك
الثامن : حال الرواة ، فلا بد من معرفة حالهم في : القوة ، والضعف ومعرفة طرق الجرح والتعديل ؛ لأن الأدلة لا اطلاع لنا عليهـا إلا بالنقل ؛ فـلا بد من معرفة النقلة ، وأحوالهم ؛ ليعرف المنقول الصحيح من الفاسد . قال الإمام : والبحث عن أحوال الرواة فى زماننا مع طول المدة ، وكثرة الوسائط ، كالمتعذر ؛ فالأولى الاكتفاء بتعديل الأئمة/ كالبخارى ، ونحوه . قال : فظهر بما ذكرناه أن أهم العلوم للمجتهد : علم أصول الفقه (٤)
(۱) انظر في هذه المسألة : المحصول ،٤٩٧/٢ - ٤٩٨ ، والمستصفی ۱۰۱/۲-۱۰۲) .
(۲) في أ : أحكام الوقائع .
(۳) في ب : إلا ما يفهم .
(٤) انظر : المحصول (٤٩٨/٢ - ٤٩٩) .
٢٧٤ ب
-۱۰۳۷-
الكتاب — ص ١٠٣٧