نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٠٦٥

شرح الإسندى على المنهاج أي : لا يمتنع الاجتها و عقلاً ، ولا شرعاً أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للحاضرين عنده : قد أوحى إلى أنكم مأمورن بالاجتهاد ، والعمل به ؛ فإن ذلك لا يلزم منه محال ، لا لذاته ، وهـو ظاهر ، ولا لغيره ؛ إذ الأصل عدمه ، فمن يدعيه فعليه البيان قوله : قيل : عرضة» الخ . أي : استدل المانعون بأن الاجتهاد عُرضة للخطأ بلا شك ، والنص آمن . وسلوك السبيل المخوف مع القدرة على سلوك الآمن قبيح عقلاً . منه ، والجواب : لا تُسَلّم أن الاجتهاد : تعرض للخطاً ، بعد إذن الشارع فيه ؛ فإنـه لما قال للمكلف : أنت مأمور بالاجتهاد ، وبالعمل به - صار آمناً من الخطأ؛ لأنه ٢٧٣ب حينئذ يكون آتياً بما أمر به. هكذا أجاب به الإمام (۱) ، وأتباعه (۲) ، فتبعهم المصنف . وهو ضعيف ؛ لأن الإذن فى الاجتهاد لا يمنع من وقوع الخطأ فيه ، كما ستعرفه ؛ بل إنما يمنع من التأثيم يُسأل والأولى في الجواب أن يقال (۳) : لا نُسَلّم أنه قادر على تحصيل النص ، فإنه قـــد عن الواقعة فلا ير د فيها شيء ، بل يؤمر فيها بالاجتهاد سَلَّمْنَاه ، لكن لا نُسَلّم أن ترك العمل بمقتضى الاحتياط قبيح سَلِّمْنَاه ، لكنه فرع عن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين قوله : ولم يثبت وقوعه هو عائد إلى المسألة التي قبله ، وهو : اجتهاد الحاضر ، ولا(٤) ينبغى إعادته إلى الغائب أيضاً ؛ فإنه مع كونه مخالفاً للظاهر ؛ فإنه مخالف لرأى الأكثرين ، وللذي مال إليه الإمام - كما تقدم إيضاحه . (۱) راجع : المحصول (٤٩٤/٢) . (۲) انظر : الحاصل (١٠٠٤/٢) . انظر : التحصيل (٢٨٤/٢) . (۳) في ب : نقول (٤) في ب : فلا ينبغي -۱۰۳۳-
الكتاب — ص ١٠٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.