شرح الإسندى على المنهاج
أي : لا يمتنع
الاجتها و
عقلاً ، ولا شرعاً أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للحاضرين عنده : قد أوحى إلى أنكم مأمورن بالاجتهاد ، والعمل به ؛ فإن ذلك لا يلزم منه محال ، لا لذاته ، وهـو ظاهر ، ولا لغيره ؛ إذ الأصل عدمه ، فمن يدعيه فعليه البيان
قوله : قيل : عرضة» الخ .
أي : استدل المانعون بأن الاجتهاد عُرضة للخطأ بلا شك ، والنص آمن . وسلوك السبيل المخوف مع القدرة على سلوك الآمن قبيح
عقلاً .
منه ،
والجواب : لا تُسَلّم أن الاجتهاد : تعرض للخطاً ، بعد إذن الشارع فيه ؛ فإنـه لما قال للمكلف : أنت مأمور بالاجتهاد ، وبالعمل به - صار آمناً من الخطأ؛ لأنه ٢٧٣ب حينئذ يكون آتياً بما أمر به.
هكذا أجاب به الإمام (۱) ، وأتباعه (۲) ، فتبعهم المصنف .
وهو ضعيف ؛ لأن الإذن فى الاجتهاد لا يمنع من وقوع الخطأ فيه ، كما
ستعرفه ؛ بل إنما يمنع من التأثيم
يُسأل
والأولى في الجواب أن يقال (۳) : لا نُسَلّم أنه قادر على تحصيل النص ، فإنه قـــد
عن الواقعة فلا
ير
د فيها شيء ، بل يؤمر فيها بالاجتهاد
سَلَّمْنَاه ، لكن لا نُسَلّم أن ترك العمل بمقتضى الاحتياط قبيح
سَلِّمْنَاه ، لكنه فرع عن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين
قوله : ولم يثبت وقوعه
هو عائد إلى المسألة التي قبله ، وهو : اجتهاد الحاضر ، ولا(٤) ينبغى إعادته إلى الغائب أيضاً ؛ فإنه مع كونه مخالفاً للظاهر ؛ فإنه مخالف لرأى الأكثرين ، وللذي مال
إليه الإمام - كما تقدم إيضاحه .
(۱) راجع : المحصول (٤٩٤/٢) .
(۲) انظر : الحاصل (١٠٠٤/٢) . انظر : التحصيل (٢٨٤/٢) .
(۳) في ب : نقول
(٤) في ب : فلا ينبغي
-۱۰۳۳-
الكتاب — ص ١٠٣٣