نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٠٣

شرح الإسنوى على المنهاج . ويَرِد د عليه صلاة الصبى بعد وقتها فإنه مأمور بالقضاء . تقسيمات الحكم الثاني : أن دخول الوقت هو السبب فى الوجوب ، وقد ذكره عند قوله : والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب ، فكيف يجعله مغايرا له حتى يشترطه أيضا مع مضى الوقت ؟ لأنه فإن كان مراده أنه لا يوصف بالقضاء إلا ما كان أداؤه واجبا فهو فاسد ؛ سيصرح بعد هذا بقليل بعكسه ، وقد وقع صاحب التحصيل(۱) فيمـا وقـع فـيـه المصنف ، فقال : وإن أديت خارج وقتها المضيق أو الموسع سميت قضاء إن وجد(٢) ١٩ب سبب وجوب الأداء والمحصول والحاصل سالمان من هذا الاعتراض ؛ وذلك لأن الإمام ذكر في أول التقسيم أن الواجب إذا أدى بعد خروج وقته المضيق أو الموسع سمى قضاء ، ولم يذكر غير ذلك ، ثم قال بعد ذلك : وههنا بحثان ، فذكر الأول ، ثم قال : الثاني أن الفعل قضاء إلا إذا وجد سبب وجوب الأداء مع أنه لم يوجد الأداء ، ثم تارة يجب لا يسمى · الأداء ، وتارة يمتنع عقلا ، وتارة يمتنع (۳) شرعا إلى آخر ما قال فذكر أولا أن القضاء هو ما فعل بعد خروج وقته ، وعبر عنه ثانيا بتقدم (٤) الوجوب ، ولكن عبر بذلك ردا على من قال : إن القضاء يتوقف على الوجوب . فضم المصنف الثانى إلى الأول حالة الاختصار وعطفه عليه ، وكذلك صاحب التحصيل ، ظناً منهما أنه قيد (٥) فى المسألة وهو غلط بلا شك . نعـم كـلام الإمام يوهم أن النوافل لا تقضى ، ولكنه لا يرد عليه ، فإنه ذكر في أول التقسيم أن العبادة توصف بالأداء والقضاء والإعادة ، و لم يخصها بالواجب ثم قال : فالواجب إذا أدّى فى وقته سمى أداء إلى آخر ما قال ، فعلمنا أن ذكر الواجب من باب التمثيل فقط (٦) (۱) انظر : التحصيل (۱۷۹/۱) . أ، (۲) المثبت من أ ، وفي البقية : قصد (۳) زيادة من ب (٤) ط صبيح : بتقديم . (٥) في أ : قيد آخر (٦) انظر : المحصول (۲۷/۱) والتحصيل (۱۷۹/۱) . -VI-
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.