شرح الإسنوى على المنهاج .
ويَرِد
د عليه صلاة الصبى بعد وقتها فإنه مأمور بالقضاء
. تقسيمات الحكم
الثاني : أن دخول الوقت هو السبب فى الوجوب ، وقد ذكره عند قوله : والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب ، فكيف يجعله مغايرا له حتى يشترطه أيضا مع مضى الوقت ؟
لأنه
فإن كان مراده أنه لا يوصف بالقضاء إلا ما كان أداؤه واجبا فهو فاسد ؛ سيصرح بعد هذا بقليل بعكسه ، وقد وقع صاحب التحصيل(۱) فيمـا وقـع فـيـه المصنف ، فقال : وإن أديت خارج وقتها المضيق أو الموسع سميت قضاء إن وجد(٢) ١٩ب
سبب وجوب
الأداء
والمحصول والحاصل سالمان من هذا الاعتراض ؛ وذلك لأن الإمام ذكر في أول التقسيم أن الواجب إذا أدى بعد خروج وقته المضيق أو الموسع سمى قضاء ، ولم يذكر غير ذلك ، ثم قال بعد ذلك : وههنا بحثان ، فذكر الأول ، ثم قال : الثاني أن الفعل قضاء إلا إذا وجد سبب وجوب الأداء مع أنه لم يوجد الأداء ، ثم تارة يجب
لا
يسمى
·
الأداء ، وتارة يمتنع عقلا ، وتارة يمتنع (۳) شرعا إلى آخر ما قال فذكر أولا أن القضاء هو ما فعل بعد خروج وقته ، وعبر عنه ثانيا بتقدم (٤) الوجوب ، ولكن عبر بذلك ردا على من قال : إن القضاء يتوقف على الوجوب . فضم المصنف الثانى إلى الأول حالة الاختصار وعطفه عليه ، وكذلك صاحب التحصيل ، ظناً منهما أنه قيد (٥) فى المسألة وهو غلط بلا شك . نعـم كـلام الإمام يوهم أن النوافل لا تقضى ، ولكنه لا يرد عليه ، فإنه ذكر في أول التقسيم أن العبادة توصف بالأداء والقضاء والإعادة ، و لم يخصها بالواجب
ثم قال : فالواجب إذا أدّى فى وقته سمى أداء إلى آخر ما قال ، فعلمنا أن ذكر
الواجب من باب التمثيل فقط (٦)
(۱) انظر : التحصيل (۱۷۹/۱) .
أ،
(۲) المثبت من أ ، وفي البقية : قصد
(۳) زيادة من ب
(٤) ط صبيح : بتقديم .
(٥) في أ : قيد آخر
(٦) انظر : المحصول (۲۷/۱) والتحصيل (۱۷۹/۱) .
-VI-
الكتاب — ص ٧١