شرح الإسندى على المنهاج -
ترجيع الأخبار وقد يجاب عما قاله : أنه (۱) إذا كان التأخير سبباً للرجحان ، فالدال على العلــو
معلوم التأخير ، أو مظنونه ؛ بخلاف ما لم يدل على شيء ، وما يقطع برجحانه أو . يظن -: راجحاً على ما لا يكون كذلك
وأيضاً فإنه قد ذَكَرَ فى السادس من هذا القسم ما يعكر عليه ؛ فتأمله .
الثالث : الخبر المتضمن للتخفيف متقدم على المتضمن للتغليظ ؛ لأنه أظهر تأخراً فإن النبي الله كان يُغلظ فى ابتداء أمره ؛ زجراً لهم عن العادات الجاهلية ، ثم مال إلى التخفيف ، هكذا ذكره صاحب الحاصل (۲) ، وتبعه (۳) المصنف ، وإطلاق هذه الدعوى مع ما سيأتى من كون المحرم مُقَدَّماً على المبيح لا يستقيم .
وقد جزم الآمدى (٤) بتقديم الدال على التشديد ، قال : لأن احتمال تأخره أظهر ؛ لأن الغالب منه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان شَدَّد إلا بحسب عُلُـو شـأنه ولهذا أَوْجَب العبادات شيئاً فشيئاً ، وحَرَّم المُحَرَّمات شيئاً فشيئاً
وتبعه ابن الحاجب على ذلك (٥) .
واعلم أن الإمام (٦) ذكر هذا الحكم في حادثة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغلظ فيها زجراً للعرب عن عاداتها ، ثم خَفَّفَ فيها نوع تخفيف ، ولا يلزم من تقديم المتضمن للتخفيف فى هذه المسألة لقرينة العدول إلى التخفيف في نوع-: أن يقدم المتضمن للتخفيف مطلقاً ، كما ظنه صاحب الحاصل (۷) ، والمصنف ؛ وحينئذ فليس بين الإمام والآمدى اختلاف .
وسيأتي في الفروع الزائدة كلام آخر متعلق بهذا
(۱) في أ : بأنه
(۲) انظر : الحاصل (۹۸۲/۲) .
(۳) في أ ب : فتبعه
(٤) انظر : الإحكام (٣ / ٢٧٦-٢٧٧) .
(0) انظر : المختصر مع شرح العضد ، (٣١٥/٢)
(1) المحصول (٤٦١/٢) .
(۷) انظر : الحاصل (۹۸۲/۲) . وقد قال بعد أن ذكر هذه الترجيحات : ((وهذه الترجيحات
كلها خيالات ضعيفة والله أعلم)) .
-990-
الكتاب — ص ٩٩٥