نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٠٢٧

شرح الإسندى على المنهاج - ترجيع الأخبار وقد يجاب عما قاله : أنه (۱) إذا كان التأخير سبباً للرجحان ، فالدال على العلــو معلوم التأخير ، أو مظنونه ؛ بخلاف ما لم يدل على شيء ، وما يقطع برجحانه أو . يظن -: راجحاً على ما لا يكون كذلك وأيضاً فإنه قد ذَكَرَ فى السادس من هذا القسم ما يعكر عليه ؛ فتأمله . الثالث : الخبر المتضمن للتخفيف متقدم على المتضمن للتغليظ ؛ لأنه أظهر تأخراً فإن النبي الله كان يُغلظ فى ابتداء أمره ؛ زجراً لهم عن العادات الجاهلية ، ثم مال إلى التخفيف ، هكذا ذكره صاحب الحاصل (۲) ، وتبعه (۳) المصنف ، وإطلاق هذه الدعوى مع ما سيأتى من كون المحرم مُقَدَّماً على المبيح لا يستقيم . وقد جزم الآمدى (٤) بتقديم الدال على التشديد ، قال : لأن احتمال تأخره أظهر ؛ لأن الغالب منه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان شَدَّد إلا بحسب عُلُـو شـأنه ولهذا أَوْجَب العبادات شيئاً فشيئاً ، وحَرَّم المُحَرَّمات شيئاً فشيئاً وتبعه ابن الحاجب على ذلك (٥) . واعلم أن الإمام (٦) ذكر هذا الحكم في حادثة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغلظ فيها زجراً للعرب عن عاداتها ، ثم خَفَّفَ فيها نوع تخفيف ، ولا يلزم من تقديم المتضمن للتخفيف فى هذه المسألة لقرينة العدول إلى التخفيف في نوع-: أن يقدم المتضمن للتخفيف مطلقاً ، كما ظنه صاحب الحاصل (۷) ، والمصنف ؛ وحينئذ فليس بين الإمام والآمدى اختلاف . وسيأتي في الفروع الزائدة كلام آخر متعلق بهذا (۱) في أ : بأنه (۲) انظر : الحاصل (۹۸۲/۲) . (۳) في أ ب : فتبعه (٤) انظر : الإحكام (٣ / ٢٧٦-٢٧٧) . (0) انظر : المختصر مع شرح العضد ، (٣١٥/٢) (1) المحصول (٤٦١/٢) . (۷) انظر : الحاصل (۹۸۲/۲) . وقد قال بعد أن ذكر هذه الترجيحات : ((وهذه الترجيحات كلها خيالات ضعيفة والله أعلم)) . -990-
الكتاب — ص ٩٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.