الأحكام الكلية للتراجيع. - شرح اللإسنوى على المنهاج واستدل المخالفون بأنه لو جاز الترجيح بكثرة الأدلة ، لكانت الأقيسة المعارضة
للخبر (۱) مقدَّمة عليه ، وليس كذلك ؛ بل يُقدَّم الخبر عليها اتفاقاً
وأجاب المصنّف بأن تلك الأقيسة إن اتحد أصلها - أي : المقيس عليـه فيـهـا – : كانت تلك الأقيسة كلها في الحقيقة قياساً واحداً ، لا أقيسة متعددة ؛ لأنها لا تتغـاير حينئذ إلا إذا عُلل حكم الأصل فى كل قياس منها بعلة أخرى ، وتعليل الحكم (٢) بعلتين مختلفتين ممنوع على ما مَرَّ ، وإذا كان ممنوعاً كان الحق من تلك الأقيسة إنما هو ٢٦١ ب قياس واحد ، فإذا قدَّمنا / الخبر عليها لم نقدّمه إلا على دليل واحد ، وإن لم يكن أصلها متجداً متعدداً ، فلا نُسَلّم أن الخبر الواحد مُقَدَّم عليها ، بل تُقدَّم الأقيسة عليه .
(۱) ط التقرير والتحبير : لخبر . (۲) في أ ب : الحكم الواحد .
-۹۸۲-
الكتاب — ص ٩٨٢