شرح اللإسنوى على المنهاج
الأحكام الكلية للتراجيع. كان مظنوناً ؛ لأن الأخذ به في هذه الحالة (۱) نسخ ، لا تخصيص كما سبق غير مرة
ونسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز .
الحال الثالث : أن يكون العموم والخصوص بينهمـا مـن وجـه ، دون وجه ؛ فحيئنذ يُطلب الترجيح بينهما من جهة أخرى ؛ ليُعْمَل بالراجح ؛ لأن الخصوص يقتضى الرجحان كما تقدم، وقد ثبت ههنا لكل واحد منهما خصوص من وجه بالنسبة إلى الآخر ؛ فيكون لكل منهما رجحان على الآخر
ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ٢٢٦١ ذكرها (٢) ، فإن بينه وبين / نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلوات في الأوقات المكروهة (عموماً وخصوصاً) (۳) من وجه ؛ لأن الخبر الأول عام في الأوقات ، خــاص ببعض الصلوات ، وهى : القضاء ، والثانى عام في الصلاة ، مخصوص ببعض الأوقات وهو : وقت الكراهة (٤) ، فيصار إلى الترجيح(٥) كما قلناه
ولا فرق في ذلك بين أن يكونا قطعيين ، أو ظنيين ، لكن في الظنيين يمكن الترجيح بقوة الإسناد ، وبالحكم ، ككون أحدهما للحظر مثلاً ، على ما سيأتي
(۱) المثبت من أ ، وفى المطبوعات: المسألة . وفي ب : الحال
(۲) أخرجه البخارى : كتاب مواقيت الصلاة باب : من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرهـ (١٤٦/١) ، ومسلم : كتاب ((المساجد ومواضيع (الصلاة باب : قضاء الصلاة الفائت واستحباب تعجيل قضائها (٤۷۷/۱) ، وأبو داود : كتاب ((الصلاة))) باب من نام عن صلا أو نسيها ، والترمذى : كتاب ((الصلاة)) باب : ما جاء في الرجل ينسى الصلاة وقال ((حدیث حسن صحيح . كما أخرجه النسائي : كتاب ((الصلاة)) باب : فيمن نسی صلا وابن ماجه : كتاب ((الصلاة)) باب : من نام عن الصلاة أو نسيها
(۳) أ ، ط التقرير والتحبير : عموم وخصوص
(٤) في المطبوعات: الكراهية .
(٥) في ب : فيصير إلى الرجحان
-۹۸۰-
الكتاب — ص ٩٨٠