ميزان الاصول في نتائج العقول في اصول الفقه01-02 — الصفحة ٧٩٣

الاصل (٤) في العقليات والشرعيات - سموا ذلك قياسا ، لتقدير هم (ج/١٤٥) / الغائب بالشاهد والفرع بالاصل في الحكم والعلة ، وتشبيههم أحدهما بالآخر . وأما بيان حد القياس وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين : فقد اختلفت عباراتهم ، وأكثرها فاسدة ، وبعضها قريب من الصحة . نحو قولهم : - القياس : ردُّ حكم المسكوت عنه الى المنطوق به (٥) ، أو اعتبار غير المنصوص بالمنصوص في الحكم بمعنى جامع بينهما (٦) . وهذا فاسد ؛ لأنه ليس (۷) بحد شامل . فان هذا يستقيم في الشرعيات - دون العقليات ؛ لأن السكوت والنطق والنص يذكر في باب الالفاظ ؛ ولأنه لابد من المعنى الجامع . وبعد بيانه (ب/١١٥) / لابد من بيان الصلاح والأثر . ٢- ونحو قولهم : القياس : هو تعدية حكم الاصل - بعلته – الى فرع هو نظيره (۸) وهو فاسد ؛ لأن حكم الأصل : من الحل والحرمة وعلته - وصف الاصل . والانتقال على الاوصاف والتعدية - محال (۹) . (٤) هذا في الشرعيات - كقياس الارز على الحنطة في حرمة الربا .. (۵) عرفه به ابو علي الشاشي في اصوله بهذا المعنى ص٣٢٥ (٦) هذا التعريف معطوف عطف تفسير على سابقه . (۷) لفظ (ليس) ساقط من أوب (۸) بهذا عرفه صدر الشريعة في التنقيح ، الا انه وصف العلة بقوله: (متحدة لاتدرك بمجرد اللغة لتخرج دلالة النص انظر شرح التلويح : ۱۰۲/۲ الاستحالة (۹) قد انكر صدر الشريعة هذا اذ قال : التعدية لاتشعر بانتقاله من الاصل بل تشعر ببقائه في الأصل ومثله بتعدية الفعل من الفاعل الى المفعول ؛ اذ معنى التعدية فيه ان الفعل كما يتعلق بالفاعل يتعلق بالمفعول . ثم مبنى على قاعدة (العرض) لا يقوم بمكانين والعرض لا يقوم بمكانين اذ كان باعتبار واحد اما اذا كان باعتبارين – فلا مانع ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.