الاصل (٤) في العقليات والشرعيات - سموا ذلك قياسا ، لتقدير هم (ج/١٤٥) / الغائب
بالشاهد والفرع بالاصل في الحكم والعلة ، وتشبيههم أحدهما بالآخر .
وأما بيان حد القياس وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين : فقد اختلفت عباراتهم ، وأكثرها فاسدة ، وبعضها قريب من الصحة .
نحو قولهم :
- القياس : ردُّ حكم المسكوت عنه الى المنطوق به (٥) ، أو اعتبار غير المنصوص بالمنصوص
في الحكم بمعنى جامع بينهما (٦) .
وهذا فاسد ؛ لأنه ليس (۷) بحد شامل .
فان هذا يستقيم في الشرعيات - دون العقليات ؛ لأن السكوت والنطق والنص يذكر في باب الالفاظ ؛ ولأنه لابد من المعنى الجامع . وبعد بيانه (ب/١١٥) / لابد من
بيان الصلاح والأثر .
٢- ونحو قولهم :
القياس : هو تعدية حكم الاصل - بعلته – الى فرع هو نظيره (۸)
وهو فاسد ؛
لأن حكم الأصل : من الحل والحرمة وعلته - وصف الاصل . والانتقال على الاوصاف والتعدية - محال (۹) .
(٤) هذا في الشرعيات - كقياس الارز على الحنطة في حرمة الربا ..
(۵) عرفه به ابو علي الشاشي في اصوله بهذا المعنى ص٣٢٥
(٦) هذا التعريف معطوف عطف تفسير على سابقه . (۷) لفظ (ليس) ساقط من أوب
(۸) بهذا عرفه صدر الشريعة في التنقيح ، الا انه وصف العلة بقوله: (متحدة لاتدرك بمجرد اللغة لتخرج دلالة
النص انظر شرح التلويح : ۱۰۲/۲
الاستحالة
(۹) قد انكر صدر الشريعة هذا اذ قال : التعدية لاتشعر بانتقاله من الاصل بل تشعر ببقائه في الأصل ومثله بتعدية الفعل من الفاعل الى المفعول ؛ اذ معنى التعدية فيه ان الفعل كما يتعلق بالفاعل يتعلق بالمفعول . ثم مبنى على قاعدة (العرض) لا يقوم بمكانين والعرض لا يقوم بمكانين اذ كان باعتبار واحد اما اذا كان باعتبارين – فلا مانع
۷۹۳
ص ٧٩٣