ميزان الاصول في نتائج العقول في اصول الفقه01-02 — الصفحة ٤٤٣

قال (٤٦) بعضهم : لا عموم له (٤٧) ؛ لأن المجاز ضروري (٤٨) ، والثابت بطريق الضرورة لا عموم له وقال عامتهم (٤١) : بالعموم ؛ لأن هذا حكم اللفظ ، واللفظ عام . والمجاز يعمل بنفسه ، فيجب العمل بعمومه (٥٠) وما قالوا : أنه ضروري فليس(٥١) هكذا، بل هو من باب البلاغة والفصاحة ولهذا وجد في كتاب الله تعالى ، وكلام الرسول لله ، وكلام سائر البلغاء من الحكماء فلا يجوز وصفه بالضرورة. - (٤) مسألة تخصيص الفرد) لا خلاف : أنّ التخصيص في اللفظ الفرد (٥٢) - اذا وجد صريحا على طريق الاطلاق لا بطريق الضرورة - لا يجوز؛ لأنه لا يتصور (٥٣) ؛ لأنه لا بعض له من النوع ، وانما بعضه أجزاؤه (٥٤)، واللفظ (٤٦) في أوب (فقال). (٤٧) نسب هذا الرأي الأمام السبكي إلى الحنفية : أنظر شرح المحلي على جمع الجوامع : ٤٠١/١ ، وأنظر شرحه لأبي زرعه العراقي : مخطوطة رقم ٣٤٧٢ أول بحث العام. (٤٨) أي يستعمل للضرورة. (٤٩) وهم الجمهور ، وقد استدلوا : بأنه لم ينقل عن أحد من أهل اللغة أنه اذا كانت نكرة في سياق النفي أو دخلت أل الاستفراقية على اسم لاتعم الا في الحقيقة / أنظر الغيث الهامع شرح جمع الجوامع : المخطوطة السابقة. (٥٠) وقد مثل لـه العراقي ، بقوله - - ( الطَّوَافُ حَوْلُ البَيْتِ َمثلُ الصَّلاةِ الا أنكم تتكلمون فيه) رواه الترمذي ٦٩٣/١ فتسمية الطواف صلاة : مجاز ، والاستثناء دليل عمومه. (٥١) في النسخ ( وليس ). (٥٢) المراد بالفَرْدِ - اللفظ الذي لا يشتمل على أفراد. (٥٣) التصور هو إدراك المسند وحده ، وادراك المسند اليه وحده ، وادراك النسبة على وجه الوهم أو الشك ، وادراك النسبة الانشائية ، والمفرد لا يجري فيه التصور ؛ لأنه اذا قلنا (حيوان) أمكنا أن نتصور أنواعه واذا قلنا (إنسان) أمكننا أن نتصور افراده ، زید و عمر وخالد. أما لو قلنا (زيد) لا يمكننا أن نتصوره؛ اذ ليس له أبعاض نوعية (٥٤) كاليد والرجل ، والرأس من زيد. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.