قال (٤٦) بعضهم : لا عموم له (٤٧) ؛ لأن المجاز ضروري (٤٨) ، والثابت بطريق الضرورة لا عموم
له
وقال عامتهم (٤١) : بالعموم ؛ لأن هذا حكم اللفظ ، واللفظ عام . والمجاز يعمل
بنفسه ، فيجب العمل بعمومه (٥٠)
وما قالوا : أنه ضروري فليس(٥١) هكذا،
بل هو من باب البلاغة والفصاحة
ولهذا وجد في كتاب الله تعالى ، وكلام الرسول لله ، وكلام سائر البلغاء من
الحكماء فلا يجوز وصفه بالضرورة.
- (٤) مسألة
تخصيص الفرد)
لا خلاف : أنّ التخصيص في اللفظ الفرد (٥٢) - اذا وجد صريحا على طريق
الاطلاق لا بطريق الضرورة - لا يجوز؛
لأنه لا يتصور (٥٣) ؛ لأنه لا بعض له من النوع ، وانما بعضه أجزاؤه (٥٤)، واللفظ
(٤٦) في أوب (فقال).
(٤٧) نسب هذا الرأي الأمام السبكي إلى الحنفية : أنظر شرح المحلي على جمع الجوامع : ٤٠١/١ ، وأنظر شرحه لأبي زرعه العراقي : مخطوطة رقم ٣٤٧٢ أول بحث العام.
(٤٨) أي يستعمل للضرورة.
(٤٩) وهم الجمهور ، وقد استدلوا : بأنه لم ينقل عن أحد من أهل اللغة أنه اذا كانت نكرة في سياق النفي أو دخلت أل الاستفراقية على اسم لاتعم الا في الحقيقة / أنظر الغيث الهامع شرح جمع الجوامع : المخطوطة السابقة. (٥٠) وقد مثل لـه العراقي ، بقوله - - ( الطَّوَافُ حَوْلُ البَيْتِ َمثلُ الصَّلاةِ الا أنكم تتكلمون فيه) رواه الترمذي ٦٩٣/١ فتسمية الطواف صلاة : مجاز ، والاستثناء دليل عمومه.
(٥١) في النسخ ( وليس ). (٥٢) المراد بالفَرْدِ - اللفظ الذي لا يشتمل على أفراد.
(٥٣) التصور هو إدراك المسند وحده ، وادراك المسند اليه وحده ، وادراك النسبة على وجه الوهم أو الشك ، وادراك النسبة الانشائية ، والمفرد لا يجري فيه التصور ؛ لأنه اذا قلنا (حيوان) أمكنا أن نتصور أنواعه واذا قلنا (إنسان)
أمكننا أن نتصور افراده ، زید و عمر وخالد.
أما لو قلنا (زيد) لا يمكننا أن نتصوره؛ اذ ليس له أبعاض نوعية
(٥٤) كاليد والرجل ، والرأس من زيد.
٤٤٣
ص ٤٤٣