فمن أدعى أن النهي عنها (ب/٤٧) لغير ما أضيف اليه ـ فقد ادعى خلاف الظاهر ، فعليـه
الدليل
ويجوز ورود النهي عن الفعل الذي كان مشروعا فيخرج من أن يكون مشروعا ـ كما في نكاح الأمهات ، والنكاح بغير شهود ، ونكاح (ج / ٦١) أمراة الغير ، ومعتدة الغير(٨٦) الحر ، والخمر ، والخنزير ، والدم ، والمضامين (۸۷) ، والملاقيح (۸۸) ونحوها ؛ لما قلخا (۸۹)
فكذلك ههنا
وأما عند المعتزلة - فالقبح (۹۰) لا يثبت بنفس الصيغة ، وانما يعرف بالدليل العقلي
6
، وبيع
فمتى قام دليل القبح والحسن في فعل شرعي: يجب أن يكون الفعل حسنا من وجه وقبيحا من وجه ، ويجوز عندهم تغيير الأحكام الشرعية التي عرفت بالعقل الى ضـدهـا بطريق النسخ (۹۱) وان لم يسموه نسخا، وسموه نقلا.
والمعتبر هو المعنى دون الاسم
ولا يجوز الجمع - عندهم - بين صفة الحسن والقبح في فعل واحد ؛ لأنهم لا يقولون بجهات الفعل (۹۲) بناء على مسألة خلق (۹۳) الأفعال
فقالوا : باعدام المشروعية ونسخها بطريق الضرورة - كما لو ثبت القبح من كل
وجه ، فترجح (٩٤) جانب القبح على جانب الحسن على ماذكرنا .
(٨٦) النكاح مشروح بأصله - الا أنه خرج عن كونه مشروعا لاضافته الى غير.
(۸۷) هو ما في أصلاب الفحول. (۸۸) هي ما في البطون من الأجنّة فالبيع مشروع في أصله وخرج عن كونه مشروعا لاضافته الى غير. (۸۹) في صا حيث قال ويجوز أن يرد لغيره أيضا.
٣٤٦
(۹۰) في النسخ (القبح).
(۹۱) اذ يجوز عندهم نقل الأحكام الثابتة عقلا الى الحكم المضاد الوارد به الشرع /أنظر المعتمد : ۳۹۹/۱.
(۹۲) أي لا يكون الفعل عندهم ذا وجهين.
(۹۳) وهي أنهم يقولون أن العبد خالق لافعاله ، فالعبد لا يخلق في آن واحد فعلا حسنا وقبيحا. (٩٤) في أوب ( ويترجح ).
٣٦٦
ص ٣٦٦