عن ذلك الوقت وقال (۱٥) عامة مشايخنا : إنه يجب على التراخي
وتفسيره
: أنه يجب مطلقا عن الوقت، وكان خيار التعيين اليه ففي أي (ج/٥٣)/ وقت شرع فيه يتعين للوجوب، واذا لم يشرع يتضيق الوجوب في آخر عمره – في زمان
يتمكن من الأداء فيه قبيل موته؛ حتى اذا مات قبل الأداء يأثم بتركه
وأختلف المعتزلة فيما بينهم :
قال بعضهم : يجب على الفور .
وقال بعضهم : مثل قولنا : انّه يجب في مطلق الوقت والخيار اليه (۱۸)
وقال بعضهم : يجب في جميع الأوقات على طريق البدل – على معنى أن الأداء. كل وقت يقوم مقام وقت آخر في المصلحة، فمتى أدى في وقت سقط الوجوب عنه في
أوقات أخر .
ولا يجوزون تركها عن الأوقات كلها - كما قالوا : في الكفارات الثلاث (۱۹) لأنهم (٢٠) لا يرون الأمر بتحصيل فعل مجهول، ولا يجوزون التخيير في مثل هذا حتى يتعين
بالاختيار ممن عليه .
ومذهب شيخنا أبي منصور الماتريدي - رحمه الله أنه لا يعتقد فيه بالفور
ولا بالتراخي الا بدليل زائد وراء الصيغة، ولكن يجب عليه تحصيل الفعل في أول أوقات الامكان من حيث الظاهر لا بطريق القطع، مع الاعتقاد (۲۱) مبهما، الا بدليل .
(۱٥) في أوب (وقالت).
(١٦) الذي يظهر من كلام السرخسي : أنه المذهب : أنظر أصوله ٢٦/١.
(۱۷) تفسير التراخي بهذا : حسن . والا فالتراخي عكس الفور ويبتني على هذا : أنه على القول بالتراخي لـو أمتثل مباشرة بعد الأمر لا يعتد به لأنه ليس متراخ عن وقت الأمر . والأولى - كما قال امام الحرمين في
(۱۸) هو
البرهان : ۲۳۳/۱ أن يعبر بالقول : بأن الصيغة تقتضي الامتثال ولا يتعين لها وقت). رأي أبي علي الجبائي وأبي هاشم ، أنظر المعتمد : ۱۲۰/۱ وبه يقول القاضي عبد الجبار ؛ اذ لم يفرق في ذلك بين المحدد في الوقت والمطلق ، الا أنه إشترط حصول العزم على الفعل / أنظر المغني : ۱۲۱/۱۷. (۱۹) فالكفارات الثلاث تجب على سبيل البدل ولا يجوز تركها بأجمعها
(۲۰) علة
عدم
جواز تركها عن الأوقات كلها.
(۲۱). رأي الماتريدي التوقف في الاعتقاد بواحد منهما على التعيين ووجوب الاعتقاد بايقاع أحدهما مبهما . أما إيقاع
الفعل فيجب عنده في أول أوقات الأمكان.
۳۳۱
ص ٣٣١