ميزان الاصول في نتائج العقول في اصول الفقه01-02 — الصفحة ٢٦١

فقد اختلفوا (٤٣٨) فيه : قال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الحديث : يكون أمرا بالأضداد كلها كما في جانب الأمر (٤٢٩) عين (٤٤٠) . وقال عامة أصحابنا وعامة أهل الحديث : بأنه يكون أمرا بواحد من الأضداد غير قال الشيخ أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - : لافرق بين الأمر والنهي ـ في أن لكل واحد منهما ضدا واحدا حقيقة : وهو تركه . فالأمر بالفعل نهى عن ضده - وضده تركه (٤٤١) - غير أن الفعل قد يكون تركه بواحد من الأفعال بطريق التعيين - كالتحرك يكون تركه بفعل واحد متعين - وهو السكون وقد يكون تركه بأفعال كثيرة - كالأمر بالقيام يكون نهيا عن ضده - وهو ترك وذلك بافعال كثيرة من قعود واضطجاع، واستلقاء وغيرها. وهكذا النهي عن الفعل أمر بضده - وهو تركه (٤٤٢) - وذلك (٤٤٣) بأنواع من الأفعال التي ذكرناها . هذا هو بيان الاختلاف بين أهل السنة . فأما عند المعتزلة - فالأمر (٤٤٤) بالشئ لا يكون نهيا عن ضده (٤٤٥) ( ب ٣٠) والنهي عن الشئ لا يكون أمرا بضده (٤٤٦) (٤٣٨) في النسخ (اختلفوا) الا أن ما ذكرنا أصح. (٤٣٩) أنظر تيسير التحرير اذ قد استبعده ابن الهمام : .٣٦٣/١٠: (٤٤٠) راجع البرهان : ۲۵۰/۲ حيث قال امام الحرمين فيه إن هذا ذهب اليه جماهير الأصحاب وقال ابن الهمام : ذهب اليه العامة من الحنفية والشافعية والمحدثين . والقول الأول للقاضي الباقلاني : أنظر تيسير التحرير : ٣٦٣/١. (٤٤١) وهو القدر المشترك للضد – أي نهى عن ترك الفعل. (٤٤٢) أي ترك للنهي. (٤٤٣) أي الترك للنهي بفعل نوع من الأفعال المضادة لترك المنهى عنه. (٤٤٤) في النسخ (الأمر). (٤٤٥) أنظر المعتمد : ١٠٦/١. (٤٤٦) وذلك لأن الأمر عندهم - هو لفظ إفعل . والنهي - هو لفظ لا تفعل ولفظ إفعل خاص بطلب الشي لا بالكف ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.