فقد اختلفوا (٤٣٨) فيه :
قال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الحديث : يكون أمرا بالأضداد كلها كما في
جانب الأمر (٤٢٩)
عين (٤٤٠) .
وقال عامة أصحابنا وعامة أهل الحديث : بأنه يكون أمرا بواحد من الأضداد غير
قال الشيخ أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - : لافرق بين الأمر والنهي ـ في أن
لكل واحد منهما ضدا واحدا حقيقة : وهو تركه . فالأمر بالفعل نهى عن ضده - وضده تركه (٤٤١) - غير أن الفعل قد يكون تركه بواحد من الأفعال بطريق التعيين - كالتحرك يكون تركه بفعل واحد متعين - وهو السكون وقد يكون تركه بأفعال كثيرة - كالأمر بالقيام يكون نهيا عن ضده - وهو ترك
وذلك بافعال كثيرة من قعود واضطجاع، واستلقاء وغيرها. وهكذا النهي عن الفعل أمر بضده - وهو تركه (٤٤٢) - وذلك (٤٤٣) بأنواع من
الأفعال التي ذكرناها .
هذا هو بيان الاختلاف بين أهل السنة
.
فأما عند المعتزلة - فالأمر (٤٤٤) بالشئ لا يكون نهيا عن ضده (٤٤٥) ( ب ٣٠) والنهي
عن الشئ لا يكون أمرا بضده (٤٤٦)
(٤٣٨) في النسخ (اختلفوا) الا أن ما ذكرنا أصح.
(٤٣٩) أنظر تيسير التحرير اذ قد استبعده ابن الهمام :
.٣٦٣/١٠:
(٤٤٠) راجع البرهان : ۲۵۰/۲ حيث قال امام الحرمين فيه إن هذا ذهب اليه جماهير الأصحاب وقال ابن الهمام : ذهب اليه العامة من الحنفية والشافعية والمحدثين . والقول الأول للقاضي الباقلاني : أنظر تيسير التحرير : ٣٦٣/١.
(٤٤١) وهو القدر المشترك للضد – أي نهى عن ترك الفعل.
(٤٤٢) أي ترك للنهي.
(٤٤٣) أي الترك للنهي بفعل نوع من الأفعال المضادة لترك المنهى عنه.
(٤٤٤) في النسخ (الأمر). (٤٤٥) أنظر المعتمد : ١٠٦/١.
(٤٤٦) وذلك لأن الأمر عندهم - هو لفظ إفعل . والنهي - هو لفظ لا تفعل ولفظ إفعل خاص بطلب الشي لا بالكف
٢٦١
ص ٢٦١