-1
فنقول : إيش تعني بقولك : وجب ان يحرم حرمة مطلقة (٩٠)
حرمة مؤقتة متناهية بالكل ؟؟
فان عنيت الأول لم يوجد في الاصل (۹۱) .
وان عنيت حرمة مؤقتة متناهية لم يوجد في الفرع (۹۲) .
ونحو قولهم - في شراء الاب بنية الكفارة - أن المعتق اب فصار كما لو ملك
بالميراث ونواه عن الكفارة .
فنقول : فما حكم العلة ؟.
فان قالوا : وجب ان (۱۳) لا يجوز عن الكفارة. فنقول : المذكور هو المعتق
والاب (٩٤) ، وذلك لا يوصف (١٥) بالجواز عن الكفارة وعدمها .. وان قالوا: وجب ان لا يجوز عتقه عن الكفارة - فعندنا لا يجوز عتقه عن الكفارة . وان قالوا : وجب أن لا يجوز اعتاقه - لم يوجد في الاصل (١٦) ولا تقول (١٧) به في
الفرع .
(النقض)
واما النقض (۹۸) - . فنحو قولهم (۱۹۹) - في مسح الرأس - انه ركن في وضوء وجب أن
(٩٠) أي غير مقيده الى غاية والمؤقتة مقيد الى غاية المساواة في القدر .
(۹۱) وهي بيع قفيز حنطة بقفيزين منها : لان الحرمة فيه ثابتة الى غاية وهي المساواة في القدر .
(۹۲) هو بيع
, تفاحة بتفاحتين : لان اثبات الحرمة الى غاية - وهي المساواة - انما تتحقق في مال تتصور فيه تلك الغـايـة وما لا يدخل فيه المعيار لا يمكن تصور الغاية فيه - وهي المساواة في المقدار وبالتالي لا تتحقق الحرمة المؤقتة
(۹۳) (ان) ساقطة من ب .
(٩٤) أي العلة مركبة من كونه أبا وكونه معتقا - - بفتح التاء
.
(٩٥) لان احد اجزاء العلة - وهو الاب - لا يوصف بالجواز وعدمه.
(٩٦) اذ يجوز اعتاق الاب الموروث
(۹۷) أي بعدم الجواز .
(۹۸) النقض": هو تخلف الحكم عن العلة
(۹۹) أي الشافعية .
0
١٠٦٩
ص ١٠٦٩