ميزان الاصول في نتائج العقول في اصول الفقه01-02 — الصفحة ١٠٦٩

-1 فنقول : إيش تعني بقولك : وجب ان يحرم حرمة مطلقة (٩٠) حرمة مؤقتة متناهية بالكل ؟؟ فان عنيت الأول لم يوجد في الاصل (۹۱) . وان عنيت حرمة مؤقتة متناهية لم يوجد في الفرع (۹۲) . ونحو قولهم - في شراء الاب بنية الكفارة - أن المعتق اب فصار كما لو ملك بالميراث ونواه عن الكفارة . فنقول : فما حكم العلة ؟. فان قالوا : وجب ان (۱۳) لا يجوز عن الكفارة. فنقول : المذكور هو المعتق والاب (٩٤) ، وذلك لا يوصف (١٥) بالجواز عن الكفارة وعدمها .. وان قالوا: وجب ان لا يجوز عتقه عن الكفارة - فعندنا لا يجوز عتقه عن الكفارة . وان قالوا : وجب أن لا يجوز اعتاقه - لم يوجد في الاصل (١٦) ولا تقول (١٧) به في الفرع . (النقض) واما النقض (۹۸) - . فنحو قولهم (۱۹۹) - في مسح الرأس - انه ركن في وضوء وجب أن (٩٠) أي غير مقيده الى غاية والمؤقتة مقيد الى غاية المساواة في القدر . (۹۱) وهي بيع قفيز حنطة بقفيزين منها : لان الحرمة فيه ثابتة الى غاية وهي المساواة في القدر . (۹۲) هو بيع , تفاحة بتفاحتين : لان اثبات الحرمة الى غاية - وهي المساواة - انما تتحقق في مال تتصور فيه تلك الغـايـة وما لا يدخل فيه المعيار لا يمكن تصور الغاية فيه - وهي المساواة في المقدار وبالتالي لا تتحقق الحرمة المؤقتة (۹۳) (ان) ساقطة من ب . (٩٤) أي العلة مركبة من كونه أبا وكونه معتقا - - بفتح التاء . (٩٥) لان احد اجزاء العلة - وهو الاب - لا يوصف بالجواز وعدمه. (٩٦) اذ يجوز اعتاق الاب الموروث (۹۷) أي بعدم الجواز . (۹۸) النقض": هو تخلف الحكم عن العلة (۹۹) أي الشافعية . 0 ١٠٦٩
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.