قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه 01-02 — الصفحة ٧٩٣

كتاب الطلاق ۲۳۳ لا سبيل إلى اطلاع أحدهما على نية الآخر، وهذا يخالف ما ذكره في كناية (١) البيع . وقد قال القاضي ، والقفال ، والبغوي في مسألة الطلاق : إنه لا يقع باطنا وإن كان الواقع في نفس الأمر كما قال الزوج ، وهو متجه أيضًا ، وهو في تعليق القاضي ، ولكنها في قول المختصر (۲) . وإن قالت : عليَّ ألف ضمنها لك غيري، أو علي ألف فلس(۳). قاعدة «إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه ، فإذا ادعته وأنكر لم يقبل إلا ببينة ، كدخول الدار ، وإن كان لا يعلم إلا من جهتها لم يحتج إلى بينة في حق نفسها (٤) كما إذا علق بحيضها ، فقالت : حِضْتُ ، فالقول قولها مع يمينها(٥) ؛ لأن النساء مؤتمنات على ما في أرحامهن ، ثم مجرد رؤية الدم لا يكفي ، بل لا بد من الاعتماد على الأدوار وإنما (٦) يعرف من [١٥٦ ن / ب ] جهتها (٧) . (۱) في (ن ) و ( ق ) : « كتاب » . (۲) يعني : مختصر المزني . (۳) في (ن) : «فليس». (٤) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۲۷۷) . (٥) في (ق) : « بينتها ) . (٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : «بما » . (۷) في ( ن ) : « حيضتها » .
الجزء 2 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.