كتاب الطلاق
۲۳۳
لا سبيل إلى اطلاع أحدهما على نية الآخر، وهذا يخالف ما ذكره في كناية (١)
البيع .
وقد قال القاضي ، والقفال ، والبغوي في مسألة الطلاق : إنه لا يقع باطنا وإن كان الواقع في نفس الأمر كما قال الزوج ، وهو متجه أيضًا ، وهو في تعليق القاضي ، ولكنها في قول المختصر (۲) .
وإن قالت : عليَّ ألف ضمنها لك غيري، أو علي ألف فلس(۳).
قاعدة
«إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه ، فإذا ادعته وأنكر لم يقبل إلا ببينة ، كدخول الدار ، وإن كان لا يعلم إلا من جهتها لم يحتج إلى بينة في حق نفسها (٤)
كما إذا علق بحيضها ، فقالت : حِضْتُ ، فالقول قولها مع يمينها(٥) ؛ لأن النساء مؤتمنات على ما في أرحامهن ، ثم مجرد رؤية الدم لا يكفي ، بل لا بد من الاعتماد على الأدوار وإنما (٦) يعرف من [١٥٦ ن / ب ] جهتها (٧) .
(۱) في (ن ) و ( ق ) : « كتاب » .
(۲) يعني : مختصر المزني .
(۳) في (ن) : «فليس».
(٤) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۲۷۷) .
(٥) في (ق) : « بينتها ) .
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : «بما » .
(۷) في ( ن ) : « حيضتها » .
الجزء 2 — ص ٢٣٣