٣٦
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
ثالثها به والذبح ورابعها به والسوق إلى الذبح .
.
- ومنها : لو اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء صارت (۱) كذلك عند [ الإمام ] (٢) أبي حنيفة ، و[ الإمام (۲) مالك ، وفي ( التتمة ) وجه كمذهبهما ، قال الرافعي : « وغالب الظن أن هذا الوجه صدر عن غفلة بل هو الوجه في دوام الملك » ، يعني المتقدم . - ومنها : قصد الجناية (۳) اللقطة (٤)
في
هل يقوم مقام الجناية حتى يصير
ضامنا ، وجهان ؛ أصحهما : لا ، وفي المودع (٥) أيضًا وجه ضعيف .
قلت (٦) : والأصح المنع [ اللهم ] ) إلا أن يتصل بنيته فعل من المحرم (۸) ، كما
في قطع القراءة مع السكوت ، أما إذا أخذ المودع على قصد الجناية (۳) صار ضامنا
وكذا الملتقط .
،
قلت : ولو نوى أن لا يرد الوديعة وقد طلبها المالك ففيه الخلاف المذكور ، واختار الماوردي أنه يضمن قطعا ، وكذا لو كان الثوب في صندوق غير مقفل ففتح رأس الصندوق ليأخذ (١) الثوب ثم يبذله (۱۰) ففيه الخلاف ، وأهمل الشيخ (۱۱) صورًا .
(۱) في ( ن ) : اجازت ) .
(۲) من (ن).
(۳) في ( ن ) ، و ( ق ) و( ك ) : « الخيانة ) .
(٤) في ( ن ) و ( ق ) : ( اللفظ ) .
(٥) كذا في (ق) ، وفي (ن) : الموضع ) .
(٦) القائل : هو ابن الملقن .
(۷) من ( ق ) .
(۸) في (ن ) : ( الحرز ) .
(۹) في (ن) : «فيأخذ ) .
(۱۰) في (ن) و (ق) : ( بداله ) .
(۱۱) يعني : صدر الدين ابن الوكيل .
الجزء 2 — ص ٣٦