قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه 01-02 — الصفحة ٥٩٦

٣٦ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) ثالثها به والذبح ورابعها به والسوق إلى الذبح . . - ومنها : لو اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء صارت (۱) كذلك عند [ الإمام ] (٢) أبي حنيفة ، و[ الإمام (۲) مالك ، وفي ( التتمة ) وجه كمذهبهما ، قال الرافعي : « وغالب الظن أن هذا الوجه صدر عن غفلة بل هو الوجه في دوام الملك » ، يعني المتقدم . - ومنها : قصد الجناية (۳) اللقطة (٤) في هل يقوم مقام الجناية حتى يصير ضامنا ، وجهان ؛ أصحهما : لا ، وفي المودع (٥) أيضًا وجه ضعيف . قلت (٦) : والأصح المنع [ اللهم ] ) إلا أن يتصل بنيته فعل من المحرم (۸) ، كما في قطع القراءة مع السكوت ، أما إذا أخذ المودع على قصد الجناية (۳) صار ضامنا وكذا الملتقط . ، قلت : ولو نوى أن لا يرد الوديعة وقد طلبها المالك ففيه الخلاف المذكور ، واختار الماوردي أنه يضمن قطعا ، وكذا لو كان الثوب في صندوق غير مقفل ففتح رأس الصندوق ليأخذ (١) الثوب ثم يبذله (۱۰) ففيه الخلاف ، وأهمل الشيخ (۱۱) صورًا . (۱) في ( ن ) : اجازت ) . (۲) من (ن). (۳) في ( ن ) ، و ( ق ) و( ك ) : « الخيانة ) . (٤) في ( ن ) و ( ق ) : ( اللفظ ) . (٥) كذا في (ق) ، وفي (ن) : الموضع ) . (٦) القائل : هو ابن الملقن . (۷) من ( ق ) . (۸) في (ن ) : ( الحرز ) . (۹) في (ن) : «فيأخذ ) . (۱۰) في (ن) و (ق) : ( بداله ) . (۱۱) يعني : صدر الدين ابن الوكيل .
الجزء 2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.