قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه 01-02 — الصفحة ٥٧٧

كتاب الصلح ۱۷ (۱) وكل عقد ) منع منه يجوز أن يوكل فيه ، وعند هذا(۲) نقول : أما ما ورد على الطرد ، فإنه يخرج بشرط الاستقلال إلا [ في (۳) قبول الفاسق ، و[ هو ] (٤) لا يرد على صاحب « التنبيه » ، فلعله يرى جواز توكيله في القبول ، وكذا كل مسألة ذات وجهين لا [ ١١٠ن/أ] ترد [ عليه ] (٥) وأما ما ورد على العكس، فإن مسألة الدور (٦) [ قد ](٧) لا يرى صاحب ( التنبيه » [ جواز ] (۸) التوكيل فيها ، وفي طلاق المرأة وجهان . ومسألة الأعمى مشكلة، وزاد الشيخ صدر الدين(۹) مسائل : الأولى : المفلس ليس له أن يبيع ويشتري بثمن معين، يبيع ويشتري بثمن معين ، [ وله ](١٠) أن يتوكل لغيره ، وأن يوكل غيره في شراء شيء في الذمة . الثانية : الكافر ليس [ له ] (١١) شراء عبد مسلم ، وله أن يكون وكيلا في شرائه لمسلم على أصح الوجهين . الثالثة : السفيه : لا يقبل نكاح نفسه بغير إذن وليه ، ويجوز أن يكون وكيلا في قبول نكاح غيره بغير إذن الولي على الصحيح وليعلم أنه يحتمل أن يكون المراد (۱) وقعت في (ن) : ( قاعدة ) . (۲) في (ن) : « وعندهما». (۳) من (ن). (٤) من (ق). (٥) من (ك). (٦) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ) : ( المدونة » . (۷) في (ن) : «لا». (۸) من (ك). (۹) يعني : صدر الدين بن الوكيل . (۱۰) من ( ق ) ، وفي ( ن ) : ( وأما ) . (۱۱) من (ن ) . 6
الجزء 2 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.