كتاب الصلح
۱۷
(۱)
وكل عقد ) منع منه يجوز أن يوكل فيه ، وعند هذا(۲) نقول : أما ما ورد على الطرد ، فإنه يخرج بشرط الاستقلال إلا [ في (۳) قبول الفاسق ، و[ هو ] (٤) لا يرد على صاحب « التنبيه » ، فلعله يرى جواز توكيله في القبول ، وكذا كل مسألة ذات وجهين لا [ ١١٠ن/أ] ترد [ عليه ] (٥) وأما ما ورد على العكس، فإن مسألة الدور (٦) [ قد ](٧) لا يرى صاحب ( التنبيه » [ جواز ] (۸) التوكيل فيها ، وفي طلاق المرأة وجهان . ومسألة الأعمى مشكلة، وزاد الشيخ صدر الدين(۹) مسائل :
الأولى : المفلس ليس له أن يبيع ويشتري بثمن معين، يبيع ويشتري بثمن معين ، [ وله ](١٠) أن يتوكل لغيره ، وأن يوكل غيره في شراء شيء في الذمة .
الثانية : الكافر ليس [ له ] (١١) شراء عبد مسلم ، وله أن يكون وكيلا في شرائه لمسلم على أصح الوجهين .
الثالثة : السفيه : لا يقبل نكاح نفسه بغير إذن وليه ، ويجوز أن يكون وكيلا في قبول نكاح غيره بغير إذن الولي على الصحيح وليعلم أنه يحتمل أن يكون المراد
(۱) وقعت في (ن) : ( قاعدة ) .
(۲) في (ن) : « وعندهما».
(۳) من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) من (ك).
(٦) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ) : ( المدونة » .
(۷) في (ن) : «لا».
(۸) من (ك).
(۹) يعني : صدر الدين بن الوكيل .
(۱۰) من ( ق ) ، وفي ( ن ) : ( وأما ) .
(۱۱) من (ن ) .
6
الجزء 2 — ص ١٧