قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه 01-02 — الصفحة ٤٤٣

باب شروط البيع ٤٤٣ الرافعي بسائر العقود الفاسدة فإنه لا براءة وإن وجد التراضي . - ومنها : ما ذكره الماوردي في الصلح : أنه لو باع [ عبدا ] (۱) بيعا فاسدا وقال لمشتريه : أذنت لك في عتقه فأعتقه المشتري (٢) بإذنه لم يعتق ، قال : لأن إذنه إنما كان مضمونًا بملك العوض [٥٨٦/ أ] فلما لم يملكه بالعقد (٣) الفاسد ا لم يعتق ] (۱) عليه بالإذن، وقاس عليه ما إذا صالحه من ألف قد أنكرها على خمس مائة وأبرأه (٤) من الباقي لزمه في الحكم رد الخمس مائة ولم يبرأ منها ، حتى لو أقام بينة بالألف ، فإن (٥) له [ استيفاء ] (۱) جميعها ، انتهى كلامه ، ذکر ذلك في أوائل الصلح ، وحاصله : أن العتق لم ينفذ؛ لأن المشتري إنما يعتقه بناء أنه ملكه ، وأنه يعتقه عن نفسه ، والمالك إنما يأذن ظانا ذلك ، فإن سُلّم هذا للماوردي (٦) فنظيره في الغصب قول المالك للغاصب : أعتق هذا العبد مشيرًا إلى المغصوب، وهو يظنه غير عبده (۷) المغصوب ، وقد أطلق الأصحاب في باب الغصب أن المالك إذا قال للغاصب : أعتقه أو مطلقا ، فأعتقه عتق وبرئ على الغاصب. عني - ومنها : المذهب أن المشتري شراء فاسدًا لا يجوز له حبس المبيع إلى استرداد الثمن ، كذا أطلقوه وحكوا عن الإصطخري خلافه ، واقتضى كلام الرافعي (۱) من (ن). (۲) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( فاشتری » . (۳) في ( ن ) : « بالعوض ) . (4) في (ن) : ( فأبرأه ) . (0) في (ق) : ( كان ) . (1) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( للمأذون ) . (۷) كذا في (ق) ، وفي ( ن ) : ( عبد غيره ) .
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.