قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه 01-02 — الصفحة ٣٣١

كتاب البيع ۳۳۱ والثاني : المنع نظرًا إلى [ اللفظ ] (۱) ، وهكذا إذا قال : تزوجي ونوى الطلاق لا يصح في وجه : نظرا إلى اللفظ ، وقيل : يصح نظرًا إلى المعنى (٢) ، والأصح : أن النكاح والتزويج كفاية . السادسة عشرة : باع المبيع للبائع قبل قبضه، فالأصح : فالأصح : أنه كبيعه فيكون باطلا (۳) ، وقيل : فسخ ، ومحل الخلاف فيما إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت(٤) صفة ، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع، قاله المتولي وخرجه [٥٨ن/ أ] القاضي حسين على القاعدة ( ) . السابعة عشرة : قال : استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرها فوجهان : أحدهما : ألا (٦) يصح مساقاة نظرًا إلى المعنى ، وأصحهما : أنه إجارة فاسدة نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة [ المعروفة ] (۷) ؛ لأن الثمرة ا المعدومة ] (۸) لا تصح أن تكون عوضًا في الإجارة . الثامنة عشرة : لو تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة فقال : ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة فوجهان ، أحدهما : تصح إجارته نظرا إلى المعنى ، وأصحهما : أنه مساقاة فاسدة نظرًا إلى اللفظ وعدم وجود [٥٢ق / أ] شرط المساقاة (۱) سقطت من (ق). (۲) أي : قد بِنْتِ مِنِّي فتزوَّجي . (۳) في ( ق ) : « باطل » . (٤) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق): «تقارب » . (٥) وكذا الشيخ تقي الدين السبكي كما في الأشباه والنظائر » (۱۸۳/۱) . (٦) في (ن) : ولاه . (۷) من (ن). (۸) سقطت من (ن ) . «
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.